الالاف من السوريين يواجهون شبح تهديم منازلهم من قبل النظام السوري وذلك تحت اسم عملية تطوير المنطقة او القانون 10
صحيفة “فايننشال تايمز” التقت مع احدى النسوة المهجرين اللاتي تركن بيوتهن نتيجة سيطرة قوات المعارضة على الحي التي تقطن فيه قالت بأنه وبعد طرد الفصائل المعارضة من الحي لا استطيع العودة لان النظام السوري سيج المنطقة تحضيرا لهدمها وإعادة بنائها من جديد.
وتساءلت إمثتال: “لماذا لا أزال مشردة مع أن منطقتي نظيفة من الإرهابيين وبيتي في حالة جيدة؟”. وأضافت “لم يخرج الجيش السوري الإرهابيين لكي تنتزع ممتلكاتنا منا”.
انا بالنسبة للاجئين الاخرين الذين تشردوا بسبب الحرب الاهلية فتقوم حكومة بشار الاسد الان بهدمها , وعملية اعادة الاعمار لن تكون سريعة اذ قدرت الأمم المتحدة كلفة اعادة الاعمار بحوالي 250 مليار دولار.
الصحيفة نوهت الى ان القانون 10 هو الذي يسمح للنظام السوري فرصة لتدمير المناطق العشوائية واتخاذ قرارات بإعادة بنائها وجذب الإستثمار الخاص , وبالطبع هذا الامر اثار استياء في وسط مؤيديه الذين سيتضررون من هذا القانون
وتقول”. ففي منطقة اخرى من دمشق تم هدمها برزت عمارات عالية تهدف لجذب الزبائن الأثرياء. ويعيش في أوروبا مليون لاجيء سوري بالإضافة إلى 5.6 مليون في دول الجوار وهناك 6 ملايين مشرد داخل البلاد بمن فيهم أبناء الطبقة العاملة في حي التضامن الذي كانت تعيش فيه امتثال.
سارة كيالي، الباحثة في منظمة “هيومان رايتس ووتش تقول “نلاحظ أن النزاع يتحول من النشاطات المعادية إلى حقوق الملكية. وتخشى من قيام المتعهدين ببناء شقق سكنية باهظة الثمن لبيعها إلى الأثرياء والمستثمرين الخارجيين بدلا من السكان الأصليين “