ساعة الصفر مع إيران.. قرار أمريكي “فوري” بنقل أسلحة لثلاث دول عربية

قررت الولايات المتحدة المضي قدما في نقل أسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار، لردع أي ‏عدوان إيراني وبناء القدرات الدفاعية للدول الشريكة، وفق بيان لوزارة الخارجية‎.‎
وأصدر وزير الخارجية بومبيو توجيها الجمعة يقضي باختتام مرحلة المشاورات التقليدية فورا، تطبيقا لبند في قانون ‏مراقبة تصدير السلاح يمنحه هذه السلطة، وما يحول دون عرقلة الكونغرس للصفقة‎.‌‏ ويشمل قرار بومبيو 22 عملية ‏تسليم سلاح للدول الثلاث‎.‎
ونقل بيان الخارجية عن بومبيو قوله إن هذه المبيعات “ستدعم شركاءنا، وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه ‏الدول على الدفاع عن نفسها في وجه إيران وردعها ‌‎”.‌‏ وذلك في مؤشر على تصاعد التوتر المضطرد بين واشنطن ‏وطهران يقرأه الكثير من المراقبين على انه اقتراب ساعة الصفر في المواجهة مع طهران.‏
وقال بومبيو إن تأخير تسليم هذه الأسلحة يهدد كفاءة أنظمة التسليح الموجودة ويؤدي إلى تردي عمليات الصيانة ونقص ‏في قطع الغيار، ما يخلق مخاوف شديدة لدى حلفاء أساسيين حول قدرة سلاح الجو على التحليق والأداء المنسق، وذلك ‏في خضم أوضاع إقليمية تزداد تقلبا‎.
وقال بيان الخارجية إن التأجيل الذي تسبب به الكونغرس لأشهر فاقم المخاوف الأمنية وأدى إلى تأخير في الاستجابة ‏لمتطلبات أساسية، ما أدى إلى شكوك لدى الحلفاء حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة كمزود للقدرات الدفاعية، ‏وأتاح فرصا يمكن أن يغتنمها أعداء الولايات المتحدة‎.‎
وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها الجمعة أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ‏ذخائر وعتاد‎.‎
واعتبر بومبيو إن هذا القرار سيعزز فورا قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على ‏الموقف الأميركي في المنطقة لجهة ردع إيران‎.‎
وأكد البيان أن اللجوء إلى البند 36 في قانون مراقبة تصدير السلاح هو استثناء مقر قانونا واستخدمته أربع إدارات سابقة ‏منذ 1979، منها إدارتا الرئيسين رونالد ريغان وجيمي كارتر‎.‎
رغم ذلك، أكد البيان أن هذا الاستثناء سيكون لمرة واحدة ولن يغير من عملية مراجعة ومراقبة صفقات السلاح التي يقوم ‏بها الكونغرس عادة‎.‎
وفي وقت سابق الجمعة كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب “أبلغت الكونغرس رسمياً” بأنها ستبيع ‏أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه‎.‎
وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، ‏وباسم التهديد الإيراني، “أثارت بنداً غامضاً” في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة ‏التوجيه‎.‎
وأضاف “في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنّها تصف سنوات ‏من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن من دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالةً طارئة.

(وكالات)