أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD اليوم بياناً كتابياً إلى الرأي العام، أشارت فيه إلى أن رفض تركيا لطلبات الزيارة المقدمة من قبل الأهل والمحامين للقاء القائد عبد الله أوجلان في الظروف الصعبة والوباء الذي يجتاح تركيا يعدّ استفزازاً للشعب الكردي وانتهاكاً صارخاً للقانون والقيم الإنسانية على حد سواء .
ونص البيان هو:
في ظل التطورات التي يمر بها العالم بشكل عام والمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا الخطير لا تزال الدولة التركية مستمرة بسياساتها الفاشية والعدوانية على شعوب المنطقة عامة والشعب الكردي بشكل خاص في الداخل التركي وعموم المنطقة؛ فهي لا تزال تمارس العدوان بذاتها أو بدعم الجماعات الأصولية المتطرفة والمرتزقة في سوريا، مثلما تعمل جاهدة على تقويض استقرار المناطق التي تحررت من داعش على وجه الخصوص بأساليب شتى، والقيام بالتغيير الديموغرافي في المناطق المحتلة.
أما في الداخل التركي لا تزال الدولة التركية تمارس بكل قوتها تضييق الخناق على المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي وتتكتم في هذه الظروف على أوضاع السجون وتمنع أية اتصالات مع الأهالي إلا بالشكل المحدود جداً وبالصيغة التي تحددها هي؛ إضافة لهذه المخاطر فإن تركيا الفاشية لا تزال تمارس العزلة بحق القائد عبدالله أوجلان وترفض جميع طلبات الزيارة المقدمة من قبل الأهل والمحامين به؛ هذه الممارسات وفي الظروف الصعبة والوباء الذي يجتاح تركيا والمنطقة تعدّ استفزازاً للشعب الكردي وانتهاكاً صارخاً للقانون والقيم الإنسانية على حد سواء.
نطالب نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بضرورة كف تركيا عن جميع هذه الممارسات والانتهاكات؛ وننادي كافة الجهات الحقوقية والإنسانية والديمقراطية والقوى المناصرة للديمقراطية في العالم أن تقوم بدورها في الضغط على الدولة التركية وعدم استغلال الظروف والأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم من أجل تنفيذ مآربها العدائية، وكأن العالم بات خالياً من أي رادع أو وازع. كما نطالب برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان والسماح بلقاء الأهل والمحامين والتواصل معه كسائر المعتقلين.
نتوجه أيضاً إلى عموم شعبنا للعمل بكل السبل الديمقراطية وفق الإمكانات المتاحة والتعبير عن مواقفه مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية المهمة في سبيل رفع العزلة عن القائد أوجلان، وتحسين ظروف المعتقلين السياسيين في تركيا وكذلك الإصرار على إرغام تركيا على الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي يعمل بها العالم جميعاً في ظل التطورات السريعة الحاصلة”.