أكثر من مائة منظمة حقوقية ومدنية سورية تستنكر الهجوم التركي على الشمال السوري

وقعت أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومدنية في سوريا على بيان أصدرته الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الإنسان بخصوص القصف التركي لكري سبي وكوباني
النص الكامل لبيان المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية”
بلاغ الى الراي العام
ادانة واستنكار للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية
مازلنا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، وببالغ القلق والإدانة والاستنكار الشديدين ، نتلقى الأنباء الواردة عن استمرار خروقات قوات العدوان التركية للسيادة السورية والاعتداءات الصارخة والمستمرة على الاراضي السورية، وعلى المواطنين السوريين السلميين وعلى منازلهم وارزاقهم, ومنذ 28 تشرين الأول 2018 ودبابات ومدفعيات ورشاشات جيش الاحتلال التركي تقصف مدنا وقرى واحياء في شمال وشرق سوريا ، مستهدفين المدنيين والنساء والاطفال، حيت ان هذه الاعتداءات تأتي مع انخفاض حدة الحروب وانحسار ساحاته في سورية , مع التفاؤل باقتراب تحقيق إمكانية الوصول إلى حلول سلمية , لإنهاء الحروب المتفرقة في أنحاء سوريا باﻹضافة إلى التطور الملحوظ وتصاعد النجاحات المتلاحقة في شمال سوريا وتحرير مساحات شاسعة من الأراضي السورية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي , ومحاصرة قوات سوريا الديمقراطية لآخر معاقله , علاوة على ان هذه الاعتداءات التركية على منازل واحياء وقرى ومدن : كوباني “عين العرب” وكري سبي “تل ابيض” تتزامن مع الذكرى الرابعة ليوم التضامن العالمي لمقاومة كوباني وتحريرها من سيطرة ما يعرف ب”تنظيم الدولة الإسلامية – داعش” الإرهابي, حيث ان الاعتداءات التركية على مناطق شرق الفرات تستهدف كافة مكونات الشعب السوري القاطنين , من آشوريين وتركمان وسريان وعرب وكورد. وقد ترافقت هذه الهجمات والممارسات العدوانية التركية مع صمت وإعلامي وتواطؤ دولي , رغم ان الاعتداءات التركية تنتهك بشكل علني وفاضح كافة المواثيق والقوانين الدولية .
ان استمرار قوات الجيش التركية بالاعتداءات السافرة منذ اكثر من أسبوع، على الأراضي السورية والمدنيين السوريين، وباستعمال مختلف صنوف الاسلحة الثقيلة والمدفعية والصاروخية التركية، ادت الى وقوع عددا من الضحايا المدنيين، علاوة على الاضرار بالممتلكات المادية الخاصة والعامة والمزروعات والأراضي الزراعية، وقد كانت حصيلة هذه الاعتداءات التركية العدوانية على القرى والمناطق السورية، وفق التالي:
• في 28 من تشرين الأول 2018 شن جيش الاحتلال التركي هجمات على قرى زور مغار، كور علي، آشمة وسيلم التابعة لمدينة كوباني ” عين العرب”. ونتيجة الهجمات أصيب مواطن من قرية كور علي الواقعة غرب مدينة كوباني. أصيب ثلاثة مواطنين سوريين من بينهم السيد: أحمد خشو البالغ 67 عاماً
• بتاريخ 28 من تشرين الأول 2018 , قامت قوات جيش الاحتلال التركي بقصف قرى زور مغار، جار قلي، سفتك واشمة الواقعة غربي كوباني ” عين العرب” بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة. ونتيجة الاعتداءات قضى مقاتل من قوات واجب الدفاع الذاتي متأثرا بجراحه.
• صباحا وبتاريخ 29 من تشرين الأول 2018 , قصف جيش الاحتلال بالدبابات والمدفعية قرى: زور مغار وخربة عطو آشمة وجارقلي الواقعة غربي كوباني” عين العرب” .
• مساء وبتاريخ29تشرين الاول2018تعرضت مساكن واراض وممتلكات المدنيين في قرى : سفتك، زور مغار، جارقلي، آشمة وخراب عطو , لقصف مدفعي وصاروخي من قبل جيش الاحتلال التركي.
• ومابعد ظهر يوم 30 تشرين الأول 2018 شنت قوات الاحتلال التركية هجمات عشوائية بالقصف المدفعي والصاروخي على : قرى غربي كري سبي “تل أبيض” ومنها قرية تل فيندر الواقعة على بعد 7 كيلو متر غربي كري سبي مما أدى الى اصابة الطفلة سارا رفعت مصطفى 12 عاماً في رأسها، ونقلت على إثرها من قبل عائلتها إلى أحد مشافي كري سبي، وبرغم جهود الأطباء إلا أنالطفلة توفيت قتلا.

• وفي مساء يوم 30 تشرين الأول 2018 شنت قوات الاعتداء التركية الهجمات العشوائية والتي استهدفت المدنيين في قرية سوسك وقرية تل فندر، مما أدى تدمير عدة منازل.

• مساء يوم الثلاثاء 30تشرين الاول2018 قامت قوات الاحتلال التركية بالقصف المدفعي والصاروخي واطلاق الرصاص المتفجر على محيط واحياء مدينة كري سبي ” تل ابيض”, حيث قضى: زين رمضان الخلف، وهو احد مقاتلي قوات واجب الدفاع الذاتي وأصيب آخر وخمس مدنيين بجروح متفاوتة الشدة.

• وفي صباح 31تشرين الاول 2018 قصفت دبابات ومدفعية جيش الاحتلال التركي قرى: آشمة وكور علي وسيلم غربي مدينة كوباني، مما أدى الى إصابة 12 مدني بينهم ثلاث نساء وثلاث أطفال. كذلك تم قصف منازل المدنيين في اطراف مدينة كري سبي “تل ابيض”, مستخدما في قصفه العشوائي رشاشات الدوشكا وأسلحة متوسطة أخرى، مما أسفر عن قضاء مقاتل من قوات الدفاع الذاتي وجرح آخر 7مدينيين بينهم اربع نساء وطفلين، وتزامنت تلك الاعتداءات التركية مع تحليق طائرات للاستطلاع.

• وما بعد ظهر يوم 31تشرين الاول 2018 ولأكثر من ساعتين تعرض المدنيين القاطنين في قرى: سليب قران، تل فندر، سوسك، ويابسة، للقصف بمدفعية ودبابات ورشاشات قوات الاعتداء التركية مما أدى الى إصابة عشرة مواطنين بينهم امرأتين وطفلين بجروح متفاوتة، إضافة الى تدمير عدة منازل للمدنيين ومحال تجارية واحتراق للمزروعات والأراضي الزراعية المحيطة.

• ومابعد ظهيرة يوم 31تشرين الاول 2018 تعرضت كلا من: قرية كور على وقرية سيلم وقرية آشمة، للقصف العشوائي من دبابات ومدفعية جيش الاحتلال التركي، لأكثر من أربع ساعات، مما أدى تدمير عدة منازل للمدنيين ومحال تجارية واحتراق للمزروعات والأراضي الزراعية المحيطة.

• وفي صباح يوم 1 تشرين الثاني 2018 تواصلت الاعتداءات التركية على الأراضي السورية , وقامت بالقصف العشوائي بواسطة الدبابات والمدفعية والرشاشات التركية على قرى تابعة لمدينة كوباني “عين العرب , وقرى تابعة لمدينة كري سبي ” تل ابيض” , ومنها قرى : سليب قران وكور علي واشمة وسيلم ، مما أدى الى اصابة خمس مدنيين بينهم امرأة وطفل.

• ومابعد ظهر 1 تشرين الثاني 2018 واصلت مدفعية ودبابات جيش الاحتلال التركي هجماتهم على مدينة كوباني ” عين العرب” وعلى عدة قرى في شرق المدينة، مما اسفر عن إصابة ثلاث مدنيين.

• وفي مساء 1 تشرين الثاني 2018 قصفت قوات جيش الاحتلال التركية، وبشكل متقطع، المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم , في قرى: جار قلي وكور علي وسيلم والبياضية وزور مغار.

• وفي مساء 1 تشرين الثاني 2018 استهدف جنود جيش الاحتلال التركي قرية تل جهان 12 كم شمال شرق ناحية تربه سبيه بمدينة قامشلو بالرصاص الحي، مما أسفر عن إصابة عضو قوات الصناديد عدنان أحمد الخليف برصاصتين استقرت إحداها في الصدر والأخرى في منطقة الفخذ.

• واستهدف جيش الاحتلال التركي، يوم الجمعة 2 تشرين الثاني2018، مراسلي وكالة انباء هاوار وهما الاعلاميان: كلستان محمد – إبراهيم أحمد أثناء تغطيتهما لانتهاكات جيش الاحتلال التركي وقصفهم للأحياء السكنية في مدينة كري سبي “تل أبيض”.

اننا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا ، الذين قضوا نتيجة الجريمة العدوانية المتواصلة والمرتكبة بحق أهلنا في كوباني ” عين العرب ” وريفها وفي مدينة كري سبي “تل ابيض ” وريفها وفي ريف القامشلي ، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا الشديدين ,لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار 2625 تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر .و القرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدواناً .والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .

إننا نعتبر هذا العدوان التركي المتواصل استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح والمتواصل على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، وخاصة في شمال وشرق سورية، حيث يعمل العدوان التركي على تهديد السلم الأهلي والأمان المجتمعي المنتشر هنالك، وان هذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان التركي الموصوف على الأراضي السورية، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, واستتنادا ً الى ميثاق الأمم المتحدة والى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي , فإننا نطالب بالعمل الجدي من اجل صدور قرار دولي ملزم , يتضمن:

§ اعتبار قصف جيش الاحتلال التركي للأراضي السورية عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي والمطالبة غير المشروطة لقوات الاحتلال التركية بإيقاف كافة اعتداءاتها على جميع الأراضي السورية والانسحاب من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي السلمي والحوار السوري -السوري هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. وبناء على ذلك، فإننا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، الموقعة ادناه، تتقدم ببعض المقترحات والحلول الأولية، كما هو آتي:

1) من المهم استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی جميع الاطراف المتصارعة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء.

2) الدور الذي يمکن أن تلعبه الهيئات المدنية والحقوقية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الإرهاب ، فالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام تعد مسألة ضرورية وتبادلية ما بين الاعلام والهيئات المدنية والحقوقية ،من أجل توفير معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع والاشارة الى التصورات السلبية والمشوهة وطرحها امام ابناء المجتمع، وكذلك من أجل الترويج لقيم الحوار والتسامح والسلم الاهلي والسلام المجتمعي وحقوق الإنسان داخل المجتمع واهمية ذلك في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.

3) من المهم جدا التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من اجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات واليافطات، والتي تدور حول الإرهاب، والعنف السياسي والظروف التي تساعد على تنمية ونمو الإرهاب، مما يمكن من تشكيل مجموعة ذات ‌قيمة مضافة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفكار والأيدولوجيات الأصولية ‌أو التي تدفع بهم نحو ممارسة ‌العنف ,وتأثير إجراءات مكافحة الإرهاب وتداعياتها

4) یمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية القيام بدور قانوني مهم للغاية فیما یتعلق بالمجالات القانونية المرتبطة بالإرهاب ومواجهته، ومنها: تقوية الأطر القانونية الدولية والمحلية للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب، خاصة عندما یتم تنفيذ هذه القوانین ویرتبط الأمر بحمایة حقوق الإنسان.

5) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.

6) الحرص الكبير على كرامة المواطن وحريته إذا شعر بأن كرامته محظية بالاحترام، يكون ذلك سبباً في ولائه إلى وطنه ويعمق إحساسه بالانتماء إليه.

7) نشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية لسياسية.

8) تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

9) الاهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة والكاملة في جميع مراحل بناء السلام وتعزيزه والحفاظ عليه, وعدم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار والمشاركة في مختلف العمليات القادمة, سواء في الإعداد لجميع انواع الانتخابات القادمة, أو في أي صورة من الصور التي يجب أن تؤدي للبناء فيه خلال مرحلة ما بعد الحرب إلى مرحلة الاستقرار, وبالتالي نؤكد على أهمية مشاركة النساء, ومن اجل تفعيل مخرجات جميع الحوارات الوطنية ,المدنية والحقوقية, فيما يخص نسبة مشاركة النساء في مختلف المؤسسات والهيئات, ومشاركة المرأة السورية في جميع الفعاليات بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في كيفية التوعية بالقرار 1325 وتنفيذه الفعلي والاني سورياً

10) على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.

11) نحن لا نشك أن هناك جهات اقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدم الاستقرار في سورية ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم اجمع بأن يعلنوا صراحة عن موقفهم تجاه هذه الجرائم ويسموا الأشياء بأسمائها، وان يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز الا للحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

12) المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.

13) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

14) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

دمشق 3112018

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية , الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 91منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

9. منظمة كسكائي للحماية البيئية

10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

13. سوريون من اجل الديمقراطية

14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

19. المركز السوري لحقوق الإنسان

20. جمعية الاعلاميات السوريات

21. مؤسسة زنوبيا للتنمية

22. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

23. شبكة افاميا للعدالة

24. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

25. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

27. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

28. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

29. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

30. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

32. مركز شهباء للإعلام الرقمي

33. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

34. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

35. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

37. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

41. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

42. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

47. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

48. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

49. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

50. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

51. سوريون يدا بيد

52. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

53. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

54. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

55. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

56. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

57. المركز الكردي السوري للتوثيق

58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

59. جمعية نارينا للطفولة والشباب

60. المركز السوري لحقوق السكن

61. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

62. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

63. منظمة صحفيون بلا صحف

64. اللجنة السورية للحقوق البيئية

65. المركز السوري لاستقلال القضاء

66. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

69. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

72. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

73. منظمة تمكين المرأة في سورية

74. مؤسسة تمكين المرأة السورية (SWEF)

75. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

77. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

78. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

80. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

82. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

84. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

86. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

87. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

88. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

89. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

90. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

91. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).