تقدمت نيابة اسطنبول بدعوى قضائية ضد محرر صحيفة “بيرجون” بسبب التقارير التي نشرها حول قانون يحظر نشر أخبار وكالة تحت رعاية قرينة الرئيس التركي أمينة أردوغان.
وشددت نيابة إسطنبول على معاقبة “المحرر” بتهمة “إهانة قرينة الرئيس” بعد تقدم محامي أمينة أردوغان ببلاغ قضائي.
وزعمت النيابة في الادعاء أن الخبر الذي نشره المحرر يعبر عن إهانة كرامة وشرف ومكانة أمينة أردوغان.
وقالت النيابة في مذكرة الادعاء إنها تمتلك أدلة تؤكد أن الأخبار تشكل الشبهة الكافية اللازمة، لرفع دعوى قضائية، حيث قامت بتسليم الملف إلى لجنة التصالح لأن المخالفة المنسوبة للمتهم هي إحدى الجرائم الخاضعة للمصالحة.
في حين أن لقاءات التصالح لم تسفر عن نتيجة، وأنه تقرر باسم الشعب إخضاع المشتبه به للمحاكمة ومعاقبته.
وقبلت الدائرة 17 لمحكمة إسطنبول العامة مذكرة الادعاء بحق المحرر الصحفي.
وكانت الحكومة قد فرضت حظراً على الأخبار المتداولة بشأن حظر الأنباء المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة لوكالة البيئة الخاضعة لحماية زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان.
وفي آذار عام 2020 طالبت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية بإغلاق صحيفة “بيرجون” ذات التوجهات اليسارية بعد نشرها تقريراً أثار الجدل في الشارع التركي حمل عنوان: “الحرب تسقط الفقراء شهداء بينما تدر على صهر إردوغان ملايين الدولارات”.
وتعدّ تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم وتحتل المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن مراسلون بلا حدود في أبريل.
و خلال الربع الأخير من عام 2021 تمت محاكمة 70 صحافيا في المتوسط في أكثر من 30 قضية كل شهر.