ROZ PRESS NEWS
السلطات الأردنية تصف عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى حدود بلادها بأنها هادفة لزعزعة استقرار البلاد، هذا ما عبر عنه العاهل الأردني عبدالله الثاني مؤخرا في كلمته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويعيد مراقبون تنامي المخاوف الأردنية إلى “استخدام المهربين لأساليب جديدة ومتطورة لم تكن مستخدمة من قبل، كالبالونات الطائرة على اختلاف أحجامها، والتي تحمل في جوفها كميات متنوعة من المواد المخدرة، إضافة إلى الطائرات المسيّرة القادمة من الجنوب السوري”.، وفق ما تداولت محطات ووسائل إعلامية مهتمة بالشأن.
حيث قال وزير الداخلية الأردني في تصريحات للتلفزيون الأردني إن 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا مضبوطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن، لافتا إلى أن نسبة 80 بالمئة من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج، متهما الحكومة السورية بزيادة عمليات تجارة المخدرات بعد محادثات التطبيع الحاصل بين الحكومتين.
وأوضح وزير الخارجية “مازن الفراية” أن الحكومة الأردنية لا تعول على الضبط من الجانب السوري وبالتالي كل شاحنة تكون قادمة من سوريا عبر معبر “جابر” نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن تثبت عكس ذلك.
كما أن تواصل الجانب الأردني دائم مع الحكومة السورية بشأن تهريب المخدرات لكن سيطرتهم على الحدود في “حدودها الدنيا”، وهنا تبذل الأجهزة الأمنية جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، وفق ما أكد “الفراية”.
وبين وزير الخارجية الأردني، أنه مبينا خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية ومركبات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج، كاشفاً عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء.
وأضاف “هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22 بالمئة، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34 بالمئة، والتعاطي بنسبة 16بالمئة”.
وذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال ندوة مركز أبحاث “”SRMG، في 24 سبتمبر/ أيلول، إن من بين ثلاث محاولات تهريب مخدرات من الحدود السورية إلى الأردن، تنجح واحدة منها.
وكانت دمشق قد تعهدت بكبح جماح تجارة المخدرات السورية التي تدر مليارات الدولارات مقابل مساعدة سوريا في الخروج من حالة العزلة بعد الحرب الأهلية.