كان العام 2018 عاماً اسوداً على النظام الايراني وذلك بسبب الاحتجاجات التي كانت تعد الاولى من نوعها بعد مطالبتها بأسقاط المرشد علي خامنئي , وذه التظاهرات قام بها بشكل اساسي الشباب الغاضبين الذين خسروا اعمالهم ,حيث تجاوزت نسبة البطالة 12 بالمئة وفقاً لتقديرات رسمية
فيما يرى مسؤولون ان الشارع الايراني على وشك الاشتعال مجدداً ولك بفعل انهيار الريال الايراني الذي تأثر بالعقوبات الامريكية ، التي تقوم على تجفيف موارد النظام من النفط والتعدين والعملات الأجنبية عبر عزله عن النظام المصرفي العالمي.
وكنتيجة لهذه العقوبات فقد النظام الايراني سيطرته على معدل البطالة ، الذي وصل بالفعل إلى 12.1 بالمئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل.
فيما حذر البرلمان من هذا المعدل قائلاً هذا الرقم “سيهدد استقرار البلاد”، قائلا: “إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند 10 بالمئة وللبطالة عند 12 بالمئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة”.
التقرير قال بان نسبة البطالة قد تصل الى 26 بالمئة إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون 5 بالمئة
وكان وزير العمل الإيراني السابق علي ربيعي قد أقر في أغسطس السابق أمام البرلمان بأن البلاد تتجه لخسارة مليون وظيفة بنهاية 2018.