وقال ” إن اقالة رؤساء البلديات الثلاث و تعين بديل من الحزب الحاكم عنهم، يشكك في مدى جدوى الانتخابات البرلمانية ولا سيما أن قرار الحكومة لا يأتي من خلال تهمة معينة ومحاكمة من قبل القضاء بل من اتهام سياسي من الحزب الحاكم بأن موارد تلك المدن تذهب إلى قنديل، وهي تهمة لم تقدم السلطات القضائية تجاه المقالين الثلاث اية دلائل بشأنها”.
وأكد أن “خطوة الحكومة التركية تعقد الوضع السياسي و بالأخص في ملف التعامل مع المسألة الكردستانية في تركيا”.
وأشار إلى أن “الدولة التركية تعاني من أزمات عديدة منها ما يتعلق بالحريات والديمقراطية حيث الأعداد الكبيرة من السجناء السياسيين في البلاد، وما يتعلق ببقاء المسألة الكردستانية دون حل، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية حيث تدهور سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وانخفاض نسبة النمو، و خروج الرساميل إلى الخارج وترك أعداد كبيرة من الشباب مقاعد الدراسة بسبب الأزمة المالية”.
وشدد على أن “طريق حل الأزمات لا يكمن في تصدريها إلى الخارج والتدخل العسكري في إقليم كردستان العراق، وفي سوريا، وزيادة النفقات العسكرية وتكديس الأسلحة، بل البحث عن حل سلمي ديمقراطي عادل للمسألة الكردستانية واحترام نتائج الانتخابات والإفراج عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، والتركيز على التنمية التي تخدم كل الشعوب في تركيا، والمساهمة الجادة في استتباب الأمن والسلام في المنطقة عبر دحر الإرهاب والتوازن في التعامل مع بؤر التوتر في المنطقة بغية المساعدة على إطفاءها بما يخدم السلام في الشرق الأوسط”.
وكالات.