رفعت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، سعر البنزين بنحو 127%، وسط الأزمة الاقتصادية والمعيشية السيئة التي يعاني منها السوريين في مناطق سيطرة الحكومة.
ونشرت وسائل إعلام حكومية، بياناً صادر عن الوزارة، تنص على رفع سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة.
فيما رفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.
ونقلت وسائل إعلام عن سكان، بأن “هذا القرار سيؤثر في الجميع، والراتب يكفينا لكي نذهب للعمل، لكن دون الرجوع منه.. الحياة باتت صعبة للغاية”.
وأفاد خبير اقتصادي سوري لوسائل إعلام، بأن “الزيادة المفروضة على سعر البنزين هائلة.. حكومة الأسد تريد تحصيل المزيد من أموال الجباية من جيوب المواطنين، بينما سينعكس الأمر مباشرة على أجور النقل وبالتالي أسعار السلع والمنتجات في الأسواق السورية”.
وأضاف: “ادعاء الوزارة أن رفع الأسعار سيؤدي إلى توفر البنزين باطل، لأنه نفس المبرر الذي تقدمه خلال كل رفع للأسعار، بل إن محطات توزيع الوقود في دمشق مغلقة منذ أسبوع وتعدى سعر الليتر في السوق السوداء 6 آلاف ليرة”.
ويعاني السكان في المناطق الخاضعة تحت سيطرة حكومة دمشق، من أزمات معيشية واقتصادية خانقة، تتمثل بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمواد الأولية، ونقص المحروقات وانقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي دون وجود بدائل حقيقية.