بنود مذكرة التفاهم المشتركة بين مسد وحزب الإرادة الشعبية

 

وقعت كل من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ورئيس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل مذكرة تفاهم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو

وجاءت بنود المذكرة كالتالي:

يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشرة، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل.

وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون من قتل واعتقال وخطف وتهجير وأوضاع معيشية مزرية، وأمام حرب الاستنزاف التي دمرت البنى التحتية والمجتمعية لشعبنا، بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير.

وانطلاقًا من المسؤولية التاريخية تجاه الأوضاع الكارثية التي تمر بها المنطقة وبلدنا سوريا، ومن أجل تحقيق التغيير الجذري الديمقراطي، السياسي الاقتصادي الاجتماعي الشامل؛ فإن حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية «مسد»، وبناءً على لقاءات ثنائية جرت مؤخرًا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية وهي:

 

أولًا: إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضًا وشعبًا، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان، الآشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي، دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق، وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد).

 

ثانيًا: إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار.

 

وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان على تنفيذ القرار 2254 كاملًا، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنقاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولًا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية.

 

ثالثًا: إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية.

 

رابعًا: إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجابًا وسلبًا، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام.

 

خامسًا: الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدّي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها.

 

وبناء عليه؛ اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر؛ ويؤكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية.