ROZ PRESS NEWS
أفادت مصادر إعلامية، بقيام دولة الاحتلال التركي بتسليم المعابر التي افتتحتها على الحدود السورية في الشمال السوري إلى ما يسمى “بالمجالس المحلية” التابعة لها، حيث تنطوي هذه المجالس تحت إمرة فصيل “السلطان مراد” المقرب من الدولة المحتلة.
وفي يوم الخميس الماضي حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تركيا المسؤولية عن “انتهاكات جسيمة” في المناطق التي تسيطر عليها مباشرة أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا .
ومنذ العام 2016، نفذت تركيا المحتلة ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المدن ذات الغالبية الكرد الذين طالما تعتبر أنقرة وجودهم أينما كانوا خطراً على أمنها القومي، وبات قوات الاحتلال التركي وفصائل سورية موالية تحتل شريط حدودي واسع في سوريا.
وأكدت المنظمة أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم “سلطة احتلال” ومتورطين بشكل مباشر في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا “منطقة آمنة” .
واحتلت تركيا للمناطق الحدودية السورية في الشمال وحولتها للممرات من أجل دخول عناصر تتنظيم داعش الإرهابي، والعناصر الذين ينضمون للتنظيمات الإرهابية الأخرى، وافتتحت فيها العديد من المعابر غير الشرعية، وتستخدمها في تبادلاتها التجارية على حساب السوريين، كما أنها تحولت إلى ممرات لتجارة المخدرات، حيث أن المنطقة الواقعة تحت سيطرتها تنتشر فيها زراعة وتجارة المخدرات، وكشفت العديد من التقارير عن وجود عشرات المصانع الخاصة بها ضمن المنطقة التي تطلق عليها تركيا بـ المنطقة “الأمنة”.
ولتضمن تركيا إحكام قبضتها على المناطق التي سيطرتها ولتربطها بالأراضي التركية، أنشأت ما يسمى بالـ “المجالس المحلية”، لتدير تركيا المناطق المحتلة من خلالها.
والمسؤولون عن هذه المجالس من التركمان أو الأشخاص الذين أعنلوا ولائهم للدولة التركية على حساب الشعب السوري وقضيته العادلة في العيش بحرية وكرامة، حيث فرضت تركيا عبر هذه المجالس لغتها وعلمها وعملتها على الشعب السوري، وأصبح الذي يبحث عن فرص عمل عليه أن يتقن اللغة التركية.
ومن خلال هذه المجالس أصبح كل شيء تحت أمرة القوات والاستخبارات التركية، ما عدا المعابر الحدودية، ولهذا لجأت تركية في الفترة الأخيرة إلى العمل على وتر خلق خلافات بين الفصائل التي ابتعدت بعض شيء عن المخططات التركية وتلك الواقعة تحت أمرتها وترتكب المجازر لدعم المخططات والأهداف التركية في الإسراع بعملية تغيير ديموغرافية الشمال السوري.
ومن المتعارف عليه أن المناطق السورية المحتلة تركيا تشهد فلتاناً أمنياً وغياب للأمن والاستقرار، ومن الطبيعي أن تتصارع الفصائل المسلحة التابعة لتركيا بين بعضها خلافا على تقاسم حصص وممتلكات الأهالي وحصص السرقة وما إلى ذلك، حتى وصل الصراع بين فصيلي “السلطان مراد” و”العمشات”، إلى حد تبادل القصف واستخدام الأسلحة، فقامت تركيا قبل أيام بتسليم هذه المعابر لما تسمى بـ “المجالس المحلية”، والتي عينت عليها منسقين تابعين لفصيل “السلطان مراد”، التابعين لتركيا بشكل مباشر، مما يعني أن كافة المعابر خرجت من سيطرة فصيل “العمشات”، وبات المسيطر هي المجالس المحلية أي فصيل “السلطان مراد”، مما قد يخلق صراعا وفتنة أكبر بين الفصيلين المتناحرين أساساً.