خطـ.ـوات جديدة في إطار استـ.ـعادة السيـ.ـطرة: حكـ.ـومة دمشـ.ـق تُلـ.ـزم موظفـ.ـيها بالخضـ.ـوع لدورات تدريـ.ـبية تحت إشراف فصـ.ـائل “الدفـ.ـاع المحـ.ـلي”

في إطار سعي حكومة دمشق لتعزيز قبضتها العسكرية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، ونظرًا للنقص في القوام العسكري للجيش، أصدرت الحكومة قرارًا بتدريب موظفي المؤسسات الحكومية في جميع المحافظات السورية عبر فصائل “الدفاع المحلي”، تحت إشراف مباشر من قادة عسكريين إيرانيين. يُلزم القرار العاملين في المؤسسات الحكومية بالخضوع لدورات تدريبية مكثفة في مراكز “الدفاع الوطني”، ومن المقرر أن تبدأ هذه الدورات في 20 أكتوبر 2024 وتستمر حتى نهاية العام. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار قوات حكومة دمشق في استخدام “الدفاع الوطني” كأداة للتغطية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حيث ارتبطت هذه الفصائل بعمليات نهب ومجازر. وتفيد تقارير بأن الحكومة تخطط لإطلاق سراح عناصر “الدفاع الوطني” المحتجزين وإعادة تأهيلهم من خلال تقديمهم للمحاكم المدنية وتسليمهم لفرع الأمن العسكري، مع توجيه أهالي العناصر لمتابعة أوضاعهم لضمان الإفراج عنهم. ستتم التدريبات في مركز الدفاع الوطني بجانب ملعب الجلاء، بتنظيم من مكتب الجاهزية وبمشاركة فرق متخصصة في الشؤون العسكرية. يشرف إسماعيل قجمي على التدريبات، بينما يتولى عبد القادر همشو المسؤوليات الأمنية. يأتي هذا القرار أيضًا في إطار مساعي حكومة دمشق لسد الفجوات في قواتها العسكرية، خصوصًا في دير الزور، عبر ضم السجناء العسكريين إلى صفوف “الدفاع الوطني”، تحسبًا لأي مواجهة محتملة مع الفصائل الموالية للاحتلال التركي.