“رفض قـ.ـوي من دمشق: الحكومة السورية تسـ.ـتنكر قرار حـ.ـظر نقل المواد الكـ.ـيميائية”

رفضت وزارة الخارجية في الحكومة السورية أمس الأحد قرارًا جديدًا يقيّد صادرات المواد الكيماوية إلى سوريا، وذلك في أعقاب تصويت غالبية دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الخميس الماضي على “تدابير جماعية” تهدف إلى منع نقل مواد كيميائية معينة ومعدات لتصنيعها إلى البلاد السورية.
وأشار القرار إلى استمرار سوريا في حيازتها للأسلحة الكيميائية واستخدامها، مع عدم قدرتها على تقديم إعلان دقيق وشامل بشأنها. وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية السورية، أعربت الحكومة عن رفضها القاطع للقرار الذي اعتمد خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووافقت سوريا عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة، لكن منذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية اتهام الحكومة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما نفته دمشق بشدة. وقد تم تعليق حق التصويت السوري داخل المنظمة في عام 2021، ردًا على اتهامات بشأن هجمات بغازات سامة على المدنيين في عام 2017، مما يجسد إجراءً عقابيًا غير مسبوقًا.وأضاف البيان أن “تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية”