“سياسات التهـ.ـجير: تأثير قصـ.ـف تركيا وحصـ.ـار الحكومة السورية على حياة السوريين”

تتفاقم الأزمة الإنسانية في سورية مع فرض الحكومة السورية الحصار الخانق على عدة مناطق في سوريا، حيث يواجه سكان المنطقة ضغوطًا هائلة من جميع الجهات. تقوم الحكومة السورية فرض حصار يهدد الأمن والاستقرار، بينما تقوم تركيا بشن قصفًا مكثفًا على مناطق عدة، مستهدفة المنشآت الحيوية. هذا الوضع يثير حالة من الذعر ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
تشهد مناطق عدة حركة هجرة وعمليات تهريب من شمال وشرق سوريا إلى أوروبا، ويتم ذلك عبر سياسة ممنهجة للدولة التركية والحكومة السورية. تزيد الضربات التركية لاستقرار المنطقة من أعداد المهاجرين، ويتم ذلك عن طريق فصائل تابعة للحكومة السورية. يتأثر الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، مما يشجع الأهالي على الهجرة إلى دولة أخرى دون مراعاة لمخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الطرق البرية كعدم القدرة على معرفة الاتجاه والطريق، ونفاد الزاد والماء الذي يحمله، وتعرض طالب اللجوء خلال الرحلة للأمراض فضلاً عن هجوم بعض الحيوانات البرية عليه، لافتاً إلى أن كل هذه المخاطر “مقبولة نسبياً” مقابل مخاطر الوقوع في أيدي قوات حرس الحدود التركية والتعرض للانتهاكات من طرفهم؛ إذ تشير العديد من الشهادات إلى قيام حرس الحدودالتركي بضرب ومصادرة ممتلكاتهم وهواتفهم وتجريدهم من الملابس والأحذية، وكذالك الحرس اليوناني خاصة طالبي اللجوء اعتدائات وحشية وقد يتطور الأمر إلى الاعتداء عليهم جنسياً، أو إغراقهم في النهر بعد تقييد أرجلهم، أو تركهم وحدهم عُراة في الغابات حتى يموتوا بسبب البرد والجوع والعطش، ولا تقتصر الانتهاكات التي يتعرض لها طالبو اللجوء على اليونان فحسب؛ إنما على كامل خط المسير البري، خاصة في صربيا وألبانيا.
وعن استخدام المهاجرين لقوارب الموت، أكد التقرير أن الرحلات البحرية تشهد إقبالاً من طالبي اللجوء؛ لأنها طريقة أسرع وأكثر اختصاراً للوصول إلى اليونان أو قبرص أو شواطئ إيطاليا، والتي تُعد نقاط العبور الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي إلا أن هذا الخيار أعلى كلفة، وترتفع معه احتمالات الموت؛ ولا سيما إن طرأ عطل على القارب، أو لم تكن الأحوال الجوية مناسبة للإبحار، أو تأخرت فرق الإنقاذ عن الوصول ومساعدة الغارقين.