تواصل قوات الحكومة السورية بضوء أخضر روسي حصارها لمناطق بريف حلب الشمالي، مما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، بالتوازي مع دخول فصل الشتاء والاحتياجات المتزايدة للمحروقات سبب شلل تام في المنطقة.
وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، أطبقت قوات الحكومة السوريةوالفرقة الرابعة حصارها على منطقة ريف حلب الشمالي التي تديرها الإدارة الذاتية ، ومع استمرار الحصار فقدت المراكز الخدمية مخصصاتها والاحتياطي من المحروقات.
وناشد الأهالي لفك الحصار عن ريف حلب الشمالي، وإبعاد الملف الإنساني عن سياسة الحكومة السورية القائمة على استخدام المنطقة كورقة ضغط للحصول على مكاسب.
وأغلقت أبواب المدارس وشلت حركة النقل العامة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، التي تضم نازحين من منطقة عفرين المحتلة.
وأعلنت المراكز الصحية والمشافي عن توقفها عن العمل خلال الأيام القادمة، في ظل عدم وجود حل في الأفق، بينما يستمر مستشفى أفرين باستقبال الحالات المرضية الطارئة الاسعافية بعد توقف غالبية الأجهزة.
الأهالي يقبعون في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أكثر من عشرة أيام ، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة فقدان المحروقات، وكذلك محطات مياه الشرب في حين اقتصر تأمين المياه عبر الصهاريج التي تروي أكثر من 55 قرية وبلدة ، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي.
وفي مدينة حلب، علقت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كافة الأعمال الخدمية عبر بيان لها يوم السبت تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري ، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حصار حكومة دمشق للمنطقة وفق ماورد في البيان.
وجاء في البيان، أن حكومة دمشق تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم.
ويضغط الحكومة السورية بأوامر من الروس على المنطقة للحصول على كميات أكبر من المحروقات وتعديل الاتفاق القديم والحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية.
بينما تتحكم الفرقة الرابعة التابعة الحكومة السوريةعلى المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي، وتفرض حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات التي تقدر نسبتها بأكثر من نصف الكمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني.