كشف إجراء خطير لتوطين المهجرين في عفرين وتغيير طبيعتها السكانية

استكمالاً لمخططاتها وجملة خروقاتها لميثاق حقوق الإنسان الدولية, أبلغ المجلس المحلي التابع للدولة التركية في عفرين هيئات ومكاتب شؤون المهجرين بوجوب إغلاق مكاتبهم ,بعد اعتماد آلية جديدة للتعريف عن السكان من قبل الدولة التركية.

حيث كانت مكاتب شؤون المهجرين تقوم بعمل إحصائي وتوثيقي للمهجرين القادمين من بقية المناطق السورية والمستوطنين حالياً في منطقة عفرين ,وكانت لكل منطقة مكتب خاص تقوم بإصدار أوراق ثبوتية وتعريفية للمهجرين الذين فقدوا اوراقهم الثبوتية، وحصلت على إعتراف المجالس المحلية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وذلك لتسيير شؤون المهجرين.

لكن القرار الذي أصدرته الدولة التركية بإيقاف عمل مكاتب المهجرين أثار حفيظة هيئات المهجرين, وأصدوا بياناً استنكروا فيه هذا الإجراء واعتبروه طمسا لهويتهم ونهاية لآمالهم في العودة لمناطقهم الاصلية.

وجاء في البيان الذي اصدره ممثلي مكاتب وهيئات شؤون المهجرين في منطقة عفرين أن قرار المنع يهدف إلى “طمس الهوية السورية والحاق المهجرين بالمناطق التي يقيمون فيها”، و”توطين المُهجّرين وترسيخ عملية سلخهم عن الارتباط بمناطقهم وحقهم بالعودة”

كما دعا البيان المهجرين إلى “العمل بكافة الوسائل المتاحة لإيقاف هذا القرار، والتظاهر المستمر لرفضه وإعادة العمل الفوري لمكاتب المهجرين بما يخدم ابناء منطقتهم”.

وفي سياق متصل أفاد مسؤول مكتب مهجري محافظة حمص في عفرين “أحمد عبارة” لإحدى الوكالات الاخبارية أن المجالس المحلية للمناطق التي أحتلتها الدولة التركية والممولة بشكل مباشر من الحكومة التركية، باتت تُلزم قاطني مناطق تواجدها باستصدار بطاقات تعريف بدلاً عن الهوية الشخصية السورية. وبات يُطلب من مراجعي الدوائر والمؤسسات التابعة للمجالس المحلية، إبراز البطاقة التعريفية الصادرة عنها.

وأضاف “عبارة” أن البطاقة التعريفية الصادرة من قبل المحتل التركي تتجاهل القيد الأصلي لصاحب البطاقة , كما أصدرت الدولة التركية بطاقات تعريفية لقاطني المناطق التي احتلتها دون التمييز بين أبناء المنطقة والمهجرين إليها.

هذا ومن جانب آخر تستمر الدولة التركية والجماعات المتطرفة المرتبطة بها في ارتكاب كل ما هو شنيع بحق السكان الأصليين لمنطقة عفرين, من قتل وسرقة وخطف بالإضافة إلى فرض الأتاوات وحرق الأحراش والحقول وقطع للاشجار وغيرها من الانتهاكات اليومية , كل ذلك وسط صمت دولي رغم إدانة أكثر من منظمة حقوقية لجرائم الدولة التركية في منطقة عفرين .

المصدر : اعلام مجلس سوريا الديمقراطي