كيف استدركت الإدارة الذاتية عمليات البيع الغير قانونية لعقارات المهاجرين

 

لاشك بأن الازمة السورية المستمرة منذ عشر سنوات خلفت العديد من القضايا الاجتماعية المعقدة والمشاكل التي تحتاج إلى حل جذري، ومن هذه المشاكل المعقدة بشكل كبير هي عمليات التغير الديمغرافي التي تجري ولازالت تجري في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والنظام السوري على حد سواء

اما في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا ومع بداية الازمة تمكنت القوى الشعبية من تنظيم نفسها والاعلان عن ادارتها الذاتية عبر ثورة ١٩ تموز، ومع بداية الثورة ولفترة زمنية محددة ازدادت عمليات شراء العقارات بشكل جنوني ولاسيما من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والتجار الكبار الذين هجرو من المحافظات الداخلية السورية وبوجود بعض ضعاف النفوس في المنطقة حصلت عمليات تزوير كبيرة للمعاملات العقارات وبيعت الكثير من أملاك الايزيدين والمسيحين وبعض الكرد الذين هجروا المنطقة (حصلت عمليات بيع لقرى مسيحية باكملها في مناطق الخابور) ومن دون علم مسبق منهم تم الاستيلاء عليها

الإدارة الذاتية وبعد أن حققت استقرار نسبي في المنطقة استدركت عمليات الاستيلاء التي حصلت واصدرت قانون حماية أملاك المغتربين التي تعد ضربة لهؤلاء المزورين لأنه وبموجب القرار اي عقار يسكنه أناس لاتربطهم صلات قربى بأصحاب العقار الأصليين تتم مصادرته وهكذا ترجع كافة العقارات التي بيعت بعمليات تزوير إلى اصحابها الأصليين او اهاليهم الذين لم يهاجروا من المنطقة