مشروع قانون أمريكي لمنــع تمديد إعفاء حكومة دمشق من العقـ.ـوبات

قدم مشرعون في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون “حماية العقوبات السورية”، لمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع دمشق لمدة 180 يوماً بعد الزلزال، وينتهي بعد نحو أسبوعين.
ويطالب مشروع القانون، وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، إن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على دمشق، “ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد”.
ورأى عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، إن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن، “ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية”.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ويلسون، إلى أن الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه “رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال”.