خلال ندوة عقدت في بريطانيا الإثنين الماضي تحت عنوان “القضية الكردية وتركيا بعد الانتخابات الرئاسية”، شارك فيها عبد الكريم عمر ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، وعضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني لويد راسل مويل، وعضو البرلمان عن حزب “شين فين” الإيرلندي الشمالي جون فينوكين، وعضو البرلمان عن حزب اليسار الأخضر التركي جنكيز تشاندار، وعضو حزب الشعوب الديمقراطي السيدة نوران.
أشار عبدالكريم عمر أن “الإدارة الذاتية تدير مناطق واسعة تقارب ثلث مساحة سوريا، ولديها مشروعاً واضحاً للحل السياسي في سوريا، وأن الإدارة الذاتية يمكن أن تصبح نموذجاً للحل في عموم البلاد، وأضاف: “أن هدفنا هو بناء نظام لا مركزي في سوريا، يحترم الديمقراطية والتعددية، وتكون حقوق جميع المواطنين مصانة بموجب دستور مدني جديد، يلبي مطالب وتطلعات جميع المكونات السورية”.
وأشار ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا إلى أنه: “هناك اثنا عشر ألفاً من عناصر داعش في المعتقلات بشمال وشرق سوريا، إلى جانب نحو ستين ألفاً من أفراد عوائلهم داخل المخيمات، وإذا لم تتعاون القوى الدولية مع الإدارة الذاتية ويستجب لنداءاتها لإيجاد الحلول المناسبة لقضية هؤلاء، فإنها ستبقى قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة، وسيكون لذلك تبعات خطيرة ليس فقط على المنطقة بل على العالم أجمع”.
كذلك تطرق عمر إلى الهجمات التركية والمحاولات المستمرة للنيل من الإدارة الذاتية، وذلك من خلال عناصر وخلايا داعش، وبعد أن فشلت في تحقيق هذه الأهداف عن طريق الاعتماد فقط على المرتزقة، أطلقت العنان لآلتها الحربية العدوانية وشنت عدة هجمات على مناطقنا، تارةً بالاتفاق مع روسيا كما حصل في عفرين، وتارةً عبر الضوء الأخضر الأمريكي كما جرى في سري كانيه وكري سبي”.
كما سلط الضوء عبدالكريم عمر على الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها حيث هُجّر الآلاف من سكان تلك المناطق، وتواصل تركيا انتهاكاتها اليومية من أجل إجبار من تبقى من السكان الأصليين على الهجرة والنزوح، ويقوم في الوقت عينه بالعمل على سياسة التغيير الديمغرافي لترسيخ نفوذه وإدامة احتلاله لتلك المناطق.
ولفت عمر في هذا السياق، إلى تصعيد الاحتلال التركي لهجماته على مناطق الإدارة الذاتية خلال الأيام الأخيرة، مشدداً على ضرورة أن تتحرّك القوى الدولية لوضع حدّ للانتهاكات التركية، وقال: “إن هذه الاعتداءات التركية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفقاً للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1954، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، التي تدعو إلى حماية المدنيين والمرافق الحيوية خلال النزاعات، ولهذا تقع على عاتقها مسؤوليات قانونية وأخلاقية وإنسانية، عليها أن تنهض بها وتتحرّك للجم الانتهاكات التركية البربرية”.
ودعا عمر حزب العمال البريطاني إلى دعم الإدارة الذاتية: “يمكن لحزب العمال البريطاني أن يلعب دوراً فاعلاً على صعيد دعم الإدارة الذاتية سياسياً، وكذلك دعمها على صعيد الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وفي الوقت نفسه ممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة من أجل وضع حدّ للانتهاكات الممارسة بحق مواطني شمال وشرق سوريا”.