هل ستنجو سوريا من التـ.ـغيير الديمغرافي والتتـ.ـريك التي ارتـ.ـكبها تركيا؟

عند بداية الأزمة السورية في عام 2011، أظهرت الحكومة التركية تعاطفها السخي مع السوريين الباحثين عن الحماية. وبررت أنقرة نهجها آنذاك بأن النظام السوري ينتهك حقوق الإنسان ولذلك لابد من حماية اللاجئين السوريين.
ومنذ سنوات تنهج تركيا سياسة ” الباب المفتوح” تجاه اللاجئين السوريين وتسمح لهم بدخول البلاد.
هذا واستغلت تركيا اللاجئين السوريين لمصالحها، حيث دفع الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو لأنقرة، لرعاية اللاجئين السوريين، ولم يكن هذا المبلغ كافياً بالنسبة للرئيس التركي.
لكن هذه السياسية بدأت تشهد رفضاً ملحوظاً من قبل الأتراك.
فبحسب التقارير شكل الترحيل والطرد التعسفي من تركيا كابوساً بالنسبة للعديد من اللاجئين المقيمين في تركيا، الذين يتصدرهم السوريون، إذ يتمّ إعادتهم إلى بلدانهم لأسبابٍ متعددة تتجاوز حصولهم على الإقامة ضمن الأراضي التركية.
واشارت المصادر أن تركيا استغلت الأزمة السورية، لطالما استخدمت تركيا ومن قبلها الدولة العثمانية، سياسة “التتريك” في كل المناطق التي سيطرت عليها، بهدف توسيع نفوذ الإمبراطورية العثمانية خارج حدود الدولة التركية، ومحاولة التأثير على الحقوق المدنية والثقافية للعرب والكرد وغير المسلمين في البلدان التي تسيطر عليها.
بعد احتلال تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض في شمال سوريا، عملت على تهجير مئات الآلاف من السكان الأصليين في تلك المناطق.
كما عملت على جلب سكان جُدد من مناطق أخرى لتوطينهم بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء تغيير ديموغرافي وتعزيز عمليات التتريك.
ليس هذا فقط فالقتل والنهب والاعتقالات والاختطافات وطلب الفدية في ظل نظام الأسد منذ بداية الأزمة لم تتوقف، كما هو الحال في ظل احتلال الفصائل الموالية لاحتلال التركي فقتل الكثير في المناطق المحتلة الامس كان حمزة الخطيب واليوم الطفل احمد معمو الذين قتلو على يد فصائل في عفرين المحتلة.
فبحسب المحللون تركيا تخلق حالة من الصراع والتطرف الديني والتعصب والفتنة بين هذه الشعوب، مما قد يعود بسوريا وشعبها عقوداً طويلة إلى الوراء.