وزارة العدل الامريكية تطلق تحقيقاً يطال شخصيات وشركات تلقوا الرشاوي في الحكومة التركية الحالية

وزارة العدل الأمريكية أطلقت تحقيقا ضد شركات وشخصيات تلقوا رشاوي من نظام أردوغان أثناء فترة رئاسة ترامب بهدف التأثير على السياسة الأمريكية لصالح تركيا في عدة ملفات أهمها ” الملف الكردي “. ومن الشخصيات المتورطة رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشركة غرينبيرغ تراوريغ إل إل بي ، شركة بالارد بارتنيرز، ميركوري بابليك أفيرز حيث تشير المصادر أن تركيا دفعت أكثر من 30.5 مليون دولار للتأثير على سياسة الولايات المتحدة أو الرأي العام نيابة عن المصالح التركية خلال إدارة ترامب شملت تلك الفترة إقامة ندوات ومؤتمرات ونشر مقالات في كبرى الصحف الامريكية والأجنبية وتوظيف صحفيين ووسائل التواصل الاجتماعي ومن الجهات التركية التي شتغلت على بعض من هذه الملفات “مجلس الأعمال التركي الأميركي المعروف باسم تايك”، لجنة التوجيه الوطنية التركية الأميركية، والسورية “المجلس السورِي الأمريكي SAC “.
هذه الأموال التي صرفت لصالح تركيا في واشنطن هي جزء من الذي يسرقه نظام أردوغان من مخصصات السوريين التي تصله من الأمم المتحدة وامريكا والدول العربية والاوربية لا تصرف مطلقا بهدف الضغط لتحسين حياة السوريين أو وقف الحرب لأن استمرار الحرب الاهلية في سوريا يكسب رصيده المزيد من الأموال والمرتزقة وإنما صرفت فقط لاحتلال المزيد من المدن وتتريكها، وتهجير سكانها وقتل اطفالها وشراء بنادق للجندرمة لقتل اللاجئين على الحدود.
المجلس السوري الأمريكي منظمة اخوانية نظم ومول زيارة لأعضاء من المجلس الوطني الكردي الى واشنطن في مارس 2017 وزيارة لرابطة المستقلين الكردي 2019 ورتب لهم عدد من اللقاءات والندوات ، ضمن سياق استهداف ( قسد ، YPG ).
وهو الجهة التي مولت ورتبت زيارات شخصيات باسم ميليشيات الجيش الحر لواشنطن في الفترة 2017 حتى 2019 بهدف تقديم فروض الطاعة بأمل تجديد تمويلهم الذي تم قطعه مع بدء واشنطن تحالفهم الاستراتيجي مع وحدات حماية الشعب في حرب كوباني 2014 وتوثيق التحالف الناجح مع قوات سوريا الديمقراطية حتى اليوم.
من يطلع على الحيز المنشور من تلك اللقاءات يدرك أنها كانت ترويج للسياسة والأفكار والمشاريع التركية في المنطقة، وتشكيل ورقة ضغط لوقف تسليح وتمويل “قسد” ودعم الانسحاب الأمريكي من سوريا على أنهم البديل الجاهز مع تركيا.