كشفت الخارجية الأميركية، عن ثروة الرئاسة السورية وعائلتها، قدرتها بمبلغ يتراوح بين 1-2 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير تم نشره.
وبحسب تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، تدير عائلة “الأسد” “شركات وهمية وواجهات شركات تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو شرعية”.
بالإضافة إلى “غسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة، والاتجار بالمخدرات، والحماية، والابتزاز”، بحسب التقرير.
كما تمارس أسماء الأسد، نفوذاً كبيراً على الاقتصاد السوري، وعلى اللجنة الاقتصادية التي تدير الأزمة المعنية، وتتخذ هذه اللجنة قرارات بشأن دعم الغذاء والوقود والتجارة وقضايا العملة.
وفي السنوات الأخيرة، وسعت أسماء، نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات، حيث تستمر في ممارسة نفوذها على الأمانة السورية للتنمية، التي أسستها في عام 2001، وتوجه التمويل إلى المبادرات الخيرية والإنسانية في المناطق الحكومية.
وبحسب التقرير، استولت زوجة الرئيس السوري، على جمعية البستان الخيرية التي كان يملكها رامي مخلوف، وعيّنت مسؤولين من القصر الرئاسي في مجلس إدارة شركة سيرتل، بعد الاستيلاء عليها عام 2020.
وسبق أن أقر مجلس النواب الأميركي، قانوناً يطلب من إدارة الرئاسة الأمريكية، بالكشف عن ثروة بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، إلى جانب طلب إعلان استراتيجية الإدارة بشأن سوريا.
وطلب القانون الموافق عليه، تقريراً للخارجية الأميركية، يوضح فيه صافي ثروة الرئيس السوري بشار الأسد، وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.