أبرز ملفات الساحة السورية ومبادرات الإدارة الذاتية.. تناقشها “مسد” في “المنتدى الحواري”

في سياق الندوات الحوارية التي يقدّمها “المنتدى الحواري” في المركز الكردي للدراسات، استضاف المنتدى الشيخ رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، للحديث عن أبرز الملفات على الساحة السورية والمبادرات التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأيضاً للحديث عن دور مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ومشاريعها السياسية القادمة قال:
بخصوص آفاق التطبيع العربي مع دمشق: “علينا أن نتفهم الواقع الحالي حيث الدول العربية التي دعمت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ترى بأن الأنظمة قد انتصرت ومشروع الربيع العربي قد فشل، وبالتالي علينا قراءة المشهد بواقعية لتفادي نكسات للأمل الذي ولد من أجل إقرار السوريين لمستقبلهم”.
مضيفاً “إن مسار إعادة دمشق إلى الحضن العربي سيستمر، وقد نرى مشاركة سورية في المحافل الدولية أيضاً، والقراءة الأولية في نتائج تطبيع الدول العربية تشير إلى أنه يمكن تقديم الإدارة الذاتية ومشروعها كورقة تطمئن حكومة دمشق بأنها هي الجهة المعترف بها بعد غسلهم لأيديهم من المعارضة، مقابل تحقيق النظام خطوات للحل السياسي وتجنيب دول الجوار تداعيات تهريب المخدرات ووقف مد الإرهاب وإيجاد حلول لمشكلة اللاجئين”، ومعتبراً أن التطبيع “يصب في مصلحة أطراف أستانا: تركيا وروسيا وإيران”.
ورأى درار أن “النظام لن يرضى بأي حل وفق المرجعيات الدولية، لأن ذلك يؤدي إلى نهايته، وهو يدرك أن أية خطوة باتجاه الحل السياسي سوف تنهيه، لذلك هو يشارك على مضض بانتظار تحوّلات دولية تخدم بقاءه وبما يعطيه أهلية الاستقرار عبر الدعم الروسي والإيراني المستمر له، لذلك سوف يعرقل كل خطوة كما يعرقل مبدأ الخطوة مقابل الخطوة”.
وأضاف بأن “الإدارة الذاتية ومسد رفضت تقديم أي تنازلات لنظام دمشق، وابتعدت عن نهج الخطوة بلا خطوة مقابلة التي ينتهجه النظام، حيث شددت في جميع حواراتها على مطالبها التي تهدف إلى طمأنة السوريين بعدم حصول انتكاسات مستقبلية، لذلك هي رفضت المشاركة في الانتخابات المحلية وفقاً للقانون 107 وأصرت على قانون الإدارات الذاتية، كما رفضت وضع صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية في مناطقها”.
أما فيما خص مبادرة الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين التي طرحتها في نيسان (إبريل) الماضي شرح درار أن “المبادرة جاءت بدوافع إنسانية حقيقية تعبيراً عن أن مشروع الإدارة الذاتية مشروع سوري ولجميع السوريين، والتقليل من الآثار السلبية لبعض المشاريع سواء الخطة التركية لإعادة لاجئين إلى بعض المناطق غير الآمنة والضغط في لبنان على اللاجئين السوريين وتحوّلهم إلى ورقة سياسية، ومعاناة اللاجئين في الأردن، الذي أعلن عن نيته إعادة ألف لاجئ سوري، على الرغم من استفادة الجميع من المعونات الدولية لهؤلاء اللاجئين، حيث لم تتضرر أي دولة من وجودهم بل على العكس قامت باستثمارهم”.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول دعوة مسد للمشاركة في أعمال هيئة التفاوض المعارضة نفى الرئيس المشترك لمسد الأنباء التي تحدّثت عن إمكانية دعوة الإدارة الذاتية أو مسد للمشاركة في هيئة التفاوض المعارضة “بل على العكس رأينا إشارة واحدة وخجولة من ممثل هيئة التنسيق الذي قال أنه يأمل أن تشارك كل القوى السورية”، كاشفاً أن الإدارة الذاتية “راغبة في المشاركة في كل الفعاليات الهادفة لحل الأزمة السورية ابتداءً من اللجنة الدستورية إلى هيئة التفاوض، لكننا لم نجد تجاوباً في المرات السابقة، على الرغم من دعوتنا للائتلاف إلى حوار سياسي وتشاركية وعمل مشترك من أجل دمج شمال سوريا شرقاً وغرباً بإدارتين لا مركزيتين لكننا لم نجد أي إشارة، في حين أن مسد تستجيب لكل المبادرات”.
وكشف درار عن مشكلة مسد مع المعارضة في أنها تمثّل “وجهاً آخر للنظام من حيث تمسّكها بحصرية تمثيل الشعب ورفضها للمكوّنات الأخرى، وبالتالي لم نعد نلمس فيه خيراً للمستقبل، على الرغم من أننا جاهزون في حال حصول أي تغيير إيجابي”.
وحول إعلان الإدارة الذاتية قرارها ببدء محاكمة المعتقلين لديها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قال درار “منذ 2019 وحتى اليوم لم تتوقف محاولات مسد والإدارة الذاتية حول مسألة كيفية محاكمة هؤلاء، وكان طرحنا دائماً لا تريدون استعادتهم، ساعدونا في محاكمتهم، وطلبنا تشكيل محكمة دولية، لكن لا توجد استجابة، وغالباً الدول لا تريد استعادة هؤلاء، عدا بعض الدول التي استردت على مضض بعض الأطفال والنساء”.
وكشف درار أن “هؤلاء المعتقلين عبء مادي واقتصادي وأمني على المنطقة، لا يمكن تحمل استمراره، لكن كورقة سياسية لا بد من طرحها الآن ليعرف العالم بأن هناك قضية مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار، والإدارة الذاتية سوف تتبناها بالإمكانيات الموجودة لديها، وآثار هذه الخطوة ستكون إيجابية على الرغم من الكلفة الكبيرة لهذا العمل”.
وأكد الشيخ رياض درار أن “المحاكمات ستكون بشكل جزئي وستتم بمعايير عالية من العدالة وبالاعتماد على القوانين الدولية أصولا وفق الأدلة والقرائن والثبوتيات والاعترافات والشهود إن لزم الأمر، لكنها لن تكون كما يتوقع البعض محاكمات بالعشرات، ربما في كل مرة أربع أو خمس أشخاص.