“أمريكا توجه اتهامـ.ـات لمسؤولين سوريين ولبنانيين بتهـ.ـم تصدير الأسـ.ـلحة وغـ.ـسيل الأمـ.ـوال”

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سورياً ولبنانياً بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عمليات غسيل أموال.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن السوري محمد ديري واللبناني سامر ريا، وكلاهما مديران لشركة “بلاك شيلد” للأسلحة مقرها العراق، متهمان بالتآمر لتصدير ذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق دون التراخيص والموافقات اللازمة، في انتهاك لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

واتهمتهما أيضاً بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال لتعزيز أنشطتهما غير المشروعة في مجال المشتريات.

وذكرت الوزارة أن كل من ديري وريا “لا يزالان طليقين ومطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولهما علاقات ويتنقلان بين سوريا ولبنان والعراق وتركيا وروسيا وبيلاروسيا والسودان وليبيا”.

وتآمر ديري وريا وآخرون لتصدير ذخائر بما في ذلك ذخائر مضادة للطائرات وقاذفات يدوية وبنادق هجومية وأسلحة أخرى من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق دون الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة، وفقاً للائحة الاتهام الأميركية.

وحاول المتهمان الحصول بشكل غير قانوني على الذخائر من الولايات المتحدة في صفقة بقيمة 1.2 مليون دولار، وكانت جزءاً من مخطط أكبر للحصول بشكل غير قانوني على ذخائر مضادة للطائرات من عيار 23 ملم، بقيمة 4 ملايين دولار.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن المتهمين حاولا نقل الذخائر من الولايات المتحدة إلى غواتيمالا ومنها إلى مستخدمين نهائيين وهميين في قبرص قبل وصولها في نهاية المطاف إلى السودان والعراق.

وأشارت العدل الأميركية إلى أن القانون الأميركي يعاقب في تهمة تصدير المواد الدفاعية بالسجن لخمس سنوات، فيما يعاقب في تهمة التآمر للانخراط في غسيل الأموال الدولي بالسجن إلى 20 عاماً.