أمينة عمر: العقوبات يجب أن تتوسع لتشمل كافة الإرهابيين وداعمتهم تركيا

رحبت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر بالعقوبات الأميركية على جماعات إرهابية مدعومة من تركيا، معتبرة إياها خطوة متقدمة ومتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة، وطالبت بخطوات إضافية وموسعة تشمل جميع الإرهابيين وداعمتهم تركيا.

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، صرحت لوكالة هاوار قائلة: “نحن في مجلس سوريا الديمقراطية رحبنا بإقدام الولايات المتحدة الأميركية على إدراج شخصيات ومجموعات مدعومة من تركيا على قائمة العقوبات، وأصدرنا بياناً بذلك، ونحن ننظر إلى هذا الإجراء بأنه خطوة متقدمة ومتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة التي تهتم وتركز بالدرجة الأولى على ملفات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين بشكل خاص”.

وأضافت “إدراج اسم حاتم أبو شقرا المسؤول عن اغتيال الرفيقة الشهيدة هفرين خلف وفصيل أحرار الشرقية ضمن قائمة العقوبات كخطوة أولى، وبعد مرور ما يقارب العامين على ارتكابهم هذه الجرائم والانتهاكات التي وصلت إلى مستوى جرائم حرب، دليل على أن المجتمع الدولي يتابع هذه الملفات بشكل دقيق من خلال التقارير التي تصلهم من المنظمات المعنية في هذا المنطقة”.

وطالبت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية بخطوات إضافية وموسعة وقالت “يجب أن تشمل هذه العقوبات كافة المجاميع الإرهابية والجماعات التي ترتكب هذه الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوري أينما كانت. العقوبات كخطوة أولى جيدة ولكن يجب أن تتبعها خطوات أخرى لاحقة وهذه الخطوات تكون عبر محاسبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية حتى يناولوا جزاءهم”.

وحول دور تركيا قالت أمينة عمر “تركيا متورطة، وبالأدلة الدامغة، في دعم هذه الجماعات الإرهابية وتقديم الغطاء الآمن لها من أجل ارتكاب المزيد من الانتهاكات في المناطق المحتلة، وبالتالي تركيا مسؤولة عن جميع الأعمال التي تقوم بها هذه المجاميع الإرهابية، ومن هنا، فإن على المجتمع الدولي أن يضغط على تركيا من أجل رفع الغطاء عن هذه المجاميع والكف عن دعمها، وبالتالي فرض عقوبات على كيانات وشخصيات تركية هي متورطة في هذا الجانب”.

وحول النقاشات التي أجراها مجلس سوريا الديمقراطية مع القوى الدولية حول معاقبة هذه الجماعات قالت الرئيسة المشتركة أمينة عمر “منذ استشهاد الرفيقة هفرين خلف على يد فصيل أحرار الشرقية والانتهاكات التي ارتكبت من قبل هذا الفصيل بحق المدنيين، ونحن نطالب المجتمع الدولي وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بمحاسبة هؤلاء القتلة، وبالتأكيد نحن في مسد وأيضًا قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية كان هذا دائمًا جزءًا أساسيًّا في نقاشاتنا مع كافة الجهات الرسمية وكافة الوفود التي تم لقاؤنا بهم أيضًا، هذا كان مطلبًا أساسيًّا لكافة المنظمات النسائية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل محاسبة هؤلاء الجناة وتقديمهم إلى العدالة”.

وأضافت أمينة عمر “خطورة هذه الجماعات الإرهابية ما زالت قائمة. هذه الجماعات إلى الآن ترتكب أفظع الانتهاكات بحق الشعب السوري في المناطق المحتلة. هذه الانتهاكات تشمل القتل على الهوية، فالكردي اليوم يقتل على الهوية في هذه المناطق أيضًا، وهناك اغتصاب للنساء، وهناك القتل والخطف والتغيير الديمغرافي ونهب الآثار وتدمير البنية التحتية كل هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة وتشكل خطورة كبيرة على الشعب في هذه المناطق”.

وحول خطط مسد أكدت أمينة عمر أن “النقاشات ستستمر مع كافة الجهات الدولية والرسمية إلى أن يتم فرض عقوبات على هذه المجاميع التي ترتكب هذه الانتهاكات كل لحظة، وبالتأكيد ستكون هناك إجراءات في المستقبل لأن المجتمع الدولي يتابع هذه الانتهاكات ويتابع ملفات حقوق الإنسان وكافة الجهات التي نناقش معها نقدم لها الدلائل ونفضح هذه الانتهاكات، وبالتالي سيكون هناك في المستقبل إجراءات أخرى من أجل ملاحقة هؤلاء القتلة وفرض عقوبات عليهم”.
وتابعت في هذا السياق “سوف نستمر في مجلس سوريا الديمقراطية بفضح هذه الانتهاكات من خلال ملفات توثق هذه الانتهاكات بكافة الأدلة والشهادات الحية والصور التي تثبت تورط هذه المجاميع الإرهابية بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في المناطق المحتلة وبدعم من الدولة التركية”.

وخلال حديثها طالبت الرئيسة المشتركة لمسد المجتمع الدولي بـ “الإسراع في العملية السياسية وإخراج المحتل التركي من كافة المناطق السورية وإخراج كافة المجاميع الإرهابية المرتبطة بها من هذه المناطق وتأمين عودة آمنة لجميع السكان الأصليين إلى مدنهم ومناطقهم”.