كشف الناشط الحقوقي وعضو منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، إبراهيم شيخو، لموقع روز برس حصيلة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الفصائل الموالية للاحتلال التركي في منطقة عفرين المحتلة خلال الشهر الأول من عام 2024.
في مستهل حديثه أكد شيخو أن الانتهاكات مستمرة منذ 6 أعوام في عفرين، وقال: “نحن في عام 2024 وما زالت الانتهاكات مستمرة بحق السكان الأصليين وخصوصاً الكرد في منطقة عفرين من قبل فصائل ما يسمى بالجيش الوطني أو الاستخبارات التركية”.
ووفقاً لشيخو فإن هذه الانتهاكات تتنوع ما بين القتل وطلب الفدية والاعتقال والخطف والاستيلاء على الممتلكات وفرض الاتاوات على المواطنين المتبقين هناك.
وأكد أن كل توقيت أو فصل يختلف عن الآخر، مضيفاً بقوله: “ففي شهري نوفمبر وديسمبر الفائتين شهدنا جملة من الانتهاكات كفرض اتاوات الزيتون على الأهالي، لكن في العام الجديد، وبعد انتهاء موسم الزيتون بدأوا باعتقال المواطنين سواء العائدين من مناطق النزوح (مثل حلب والشهباء وغيرها) أو باعتقال المتبقيين في الداخل وخطفهم بتهم مختلفة”.
وكشف شيخو حصيلة الانتهاكات في هذا الشهر، وقال: “ما يزيد عن 35 شخصاً بينهم نساء يزيد عددهم عن عدد الرجال تم خطفهم، و3 أطفال تم خطفهم في مدينة عفرين، بالإضافة إلى حالات القتل فقد كان هناك 4 حالات؛ حالة منها هي مقتل امرأة (مسنة كردية) على يد عنصريين أتراك داخل الأراضي التركية على حدود ميدان أكبس، وحالة أخرى مقتل نازح عربي كان يحاول الدخول إلى تركيا، وأيضاً إصابة شخص آخر من قبل فرقة الحمزات، ودهس مواطن من قبل مسلحين مجهولين على مفرق قرية زويق بعد مدينة عفرين”.
قطع الأشجار
كما بيّن شيخو أن قطع الأشجار مستمر في عفرين المحتلة، إذ تقدر عدد الأشجار التي تم قطعها بشكل جائر هذا الشهر بأكثر من 300 شجرة زيتون من قبل المستوطنين ومسلحي الفصائل، وذلك بقصد الاتجار بحطبها وبيعها في الأسواق.
التغيير الديمغرافي
وأوضح أن التغيير الديمغرافي أيضاً لا يزال مستمراً، حيث تم افتتاح قرية أو مستوطنة جديدة باسم قرية السلام التي قامت بافتتاحها منظمة أورانج التي لها مكتب في مدينة غازي عنتاب التركية.
الناشط الحقوقي وعضو منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، إبراهيم شيخو، لفت أن ما يشير إليه الوضع أن عام 2024 (ونحن ما زلنا في بدايته) بالاستناد إلى حجم ووتيرة الانتهاكات، يدل على أن هذه الجرائم والانتهاكات مستمرة في ظل صمت المجتمع الدولي والجهات المعنية وأيضاً تقاعس الحكومة السورية عن القيام بواجبها وعدم قيام سلطات الاحتلال بواجبها، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى زيادة وتيرة الانتهاكات.