أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي، في زيارة رسمية له لدمشق, أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري على إطلاق مصرف مشترك, وبناءً عليه سيتم تبادل إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.
وقال الوزير الإيراني إنه تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية, لا سيّما في ما يتعلّق بإنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة.
وشدد “قاسمي” على ضرورة الاتفاق حول المشاكل العالقة أمام تسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، مشيراً إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتمثل مهمتها بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي والمواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.
وكانت لإيران تصريحات سابقة حول أن الدعم الذي ستقدمه لسوريا لن يقتصر على الجانب العسكري فقط، وأنّ الاتفاق العسكري هو بداية لاتفاقيات اقتصادية، تجارية، طبية، وعلمية.
والعام الماضي, أقيمت مراسم تدشين مركز إيران التجاري في المنطقة الحرة في دمشق، بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، حيث تضمن المركز عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء.
ووفقاً لمراقبين، تسعى إيران لتوسيع نفوذها في سوريا، عبر توقيع اتفاقات اقتصادية طويلة الأمد مع دمشق أبرزها اتفاقية تعاون اقتصادي في قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار نهاية 2019, وتدشين طريق طهران_دمشق وتأمين خط بري يعبر وسط وشمال العراق وحتى دمشق وسواحل المتوسط في اللاذقية ولبنان نهاية 2017.
حيث يشكل الطريق نقطة تحول كبيرة لإيران في المنطقة إذ سيتيح لها لعب دور محوري في زيادة صادراتها من السلع غير النفطية إلى سوريا والمنطقة العربية عموماً ويقدم لمنتجاتها ميزة تنافس المنتجات الأخرى بفضل خفض كلف النقل وسهولة الطريق.