دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة السورية في جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس الاثنين, إلى إنهاء الاعتقال غير المشروع والإخفاء القسري في البلاد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في البلاد, بحسب وكالة “رويترز” البريطانية.
كما اتهمت دول أوروبية الحكومة السورية, بشن حرب “تجويع وحصار” على مناطق شمال غربي سوريا، في حين قال مسؤولون سوريون إن قوات أجنبية تحتل، بشكل غير قانوني، أجزاء من البلاد التي تعاني من عقوبات تقودها الولايات المتحدة.
وحثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف باثشيبا كروكر, سوريا على السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح “المسجونين تعسفياً والمحتجزين دون محاكمة”.
ووصف السفير البريطاني سايمون مانلي, معاملة الحكومة السورية لشعبه بـ”مرعبة ببساطة”, وأضاف “ندين بشدة هجمـاته على المدنيين والبنية التحتية, وإن استخدام حرب التجويع والحصار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مؤسف”.
وحث السفير الفرنسي جيروم بونافان حكومة الرئيس بشار الأسد على وقف “الإعدامات غير القانونية والتعـذيب والممارسات غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز”.
وقال السفير الروسي جينادي جاتيلوف “ما زالت العوائق أمام تطبيع الوضع في البلاد تشمل الوجود غير القانوني للوحدات العسكرية الأجنبية وكذلك العقوبات الغربية أحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي”.
بدوره قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، إن الحكومة السورية تيسر توصيل المساعدات الإنسانية بينما تواجه “حرباً إرهـابية ممنهجة”.
مضيفاً بأن فرنسا وبريطانيا وواشنطن وتركيا وإسرائيل “دول ضالعة في احتلال أجزاء من سوريا في انتهاك للقانون الدولي, وإن الأمريكيين خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، وإنهم يدمرون البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز”.
وقالت آدي فارجون إسرائيل نائبة السفير الإسرائيلي, “في العقد الماضي قتلت الحكومة السورية أكثر من 500 ألف مدني، وأطلقت الغاز على شعبها، واستخدمت الحصار والتجويع تكتيكاً في الحرب, بالإضافة إلى أنها اعتقلت مئات آلاف الأشخاص وعرضتهم للعنف الجنسي والإعدامات الوهمية والضرب المبرح، مما يفضي إلى الموت”.
وتنفي حكومة دمشق الكثير من الاتهامات السابقة بارتكاب جرائم حرب، وتقول إنها لا تعذب السجناء, حيث لم يرد “الجعفري” مباشرة على تعليقات “فارجون إسرائيل”, لكنه قال إن المزاعم المثارة عن أن الجيش السوري استهدف المستشفيات أكاذيب لا أساس لها.
وقدمت روسيا، الحليفة للرئيس السوري، على الدوام دعماً حاسماً ساعد في تغيير مسار الحرب على الصعيد العسكري والسياسي في سوريا.
ويذكر بأن “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” أكدت، في تقرير سابق، أن الحكومة السورية ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في الأعوام العشرة الأخيرة, حيث من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في آذار/مارس المقبل.