الائتلاف المـ.ـعارض يستعين بالاستـ.ــخبارات التركية لإقصـ.ـاء أعضاء يرفضـ.ـون المصالحة مع دمشق

قال مصدر مقرب من الائتلاف السوري المعارض في تركيا رفض الكشف عن هويته لـ “روز برس”، إن الائتلاف السوري المعارض سيستعين بالمخابرات التركية لإقصاء أعضاء يرفضون المصالحة مع دمشق.
وقبل أيام، كشفت صحيفة “جسر” المعارضة، إن تركيا حثت المعارضة السورية على (ضرورة) التنازل عن مسألة إسقاط الأسد وفق وثيقة مسربة لمحضر اجتماع سري بين مسؤول الملف السوري في الخارجية وأعضاء من الائتلاف.
وفي التاسع من أيلول الجاري، اجتمع بعض أعضاء الائتلاف، سالم المسلط، بدر جاموس، عبد الرحمن مصطفى، هادي البحرة مع مسؤول الملف السوري في الخارجية التركية المدعو أردم، الذي طلب منهم الاجتماع مع وفد حكومة دمشق بشكل سري في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت الخارجية التركية، على سرية الاجتماع وعدم إبلاغ بقية أعضاء الائتلاف ممن يوصفون بـ (المتشددين).
وأكد المصدر المقرب من الائتلاف، أن هذا الاجتماع مخالف للنظام الداخلي للائتلاف “كونه حصل بدون علم باقي أعضاء الائتلاف”، على حد قوله.
ولفت المصدر أن القرارات التي تحمل طابع الأهمية يجب أن تأتي بالإجماع من أعضاء الائتلاف ولا يمكن أن تتخذ بشكل سري وافرادي.
وشدد المصدر، على أن ما قام به سالم المسلط و بدر جاموس و عبدالرحمن مصطفى و هادي البحرة يعد مخالفة قانونية، هذا عدا عن عدم مراعاته الجانب الأخلاقي والمهني، بحسب قوله.
وأمر ممثل الخارجية التركية في الاجتماع السري أعضاء الائتلاف عدم وضع شروط مسبقة منهم للتفاوض مع حكومة دمشق وعلى رأسها عدم المطالبة بتنحي بشار الأسد عن الرئاسة.
واشترط ممثل الخارجية التركية إخراج جميع الشخصيات المتشددة والمعارضة للتقارب مع النظام من الائتلاف.
وهدد ممثل الخارجية التركية أعضاء الائتلاف في حال عدم رضوخهم للمطالب التركية بأن حكومته ستقوم بتعيين أعضاء جدد من المعارضة يقبلون بشروط تركيا.
وأبدى أعضاء الائتلاف السوري موافقتهم على شروط تركيا، ومن المتوقع تنفيذها في القريب العاجل، بحسب أنباء.
وستقوم تركيا بتأخير صرف رواتب أعضاء الائتلاف وعرقلة حصولهم على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، لحين تنفيذ الشروط التركية.
وقال محللون، إن حكومة العدالة والتنمية تمر بأزمة اقتصادية ولذلك ستلجأ إلى حرق ملف المعارضة السورية وطي صفحة العداء مع سوريا قبل الانتخابات العام القادم.
وفي الآونة الأخيرة أعادت حكومة العدالة والتنمية النظر في سياساتها الخارجية التي تسببت بأوضاع اقتصادية وهبوط في قيمة الليرة التركية مما اضطرها لإعادة العلاقات مع السعودية والإمارات على حساب دعمها اللامحدود لتنظيم الإخوان المسلمين.