الائتلاف الوطني: يجب محاسبة حكومة دمشق الخادمة لإجرام روسيا في سوريا وأوكرانيا

طالب “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، الأمم المتحدة بـ “نزع الشرعية الدولية عن الحكومة السورية وطرد ممثلها منها”، داعياً إلى “منح مقعد سوريا في الأمم المتحدة للائتلاف الوطني، الممثل الشرعي للشعب السوري”.
ورأت الهيئة السياسية “أن الحكومة السورية تشغل بشكل غير شرعي مقعد سوريا في الأمم المتحدة، وتنفذ الأوامر التي يمليها عليها بوتين، وهو ما يؤكد استخدامه المقعد لغايات ضيّقة تخدم إجرام الحكومة وروسيا فقط”.
وأكد بيان الائتلاف أن تصويت حكومة دمشق في الجمعية العمومية ضد القرار الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، “لا يمثل سوريا التي وقف شعبها مع الشعب الأوكراني الصديق، ويؤكد تبعية دمشق لبوتين”.
وأضافت الهيئة السياسية للائتلاف أن الحكومة السورية “تمارس مختلف أنواع الإجرام وتهدد السلم الإقليمي والدولي كما هو حال روسيا اليوم، من خلال خرق القانون الدولي والاعتداء على سيادة الدول”.
وأشار رئيس “الائتلاف الوطني”، سالم المسلط، إلى أنه “هناك فرق كبير بين الموقف الذي يتبناه المجتمع الدولي تجاه أوكرانيا وسوريا”، واصفاً ذلك بـ”ازدواجية في المعايير”.
ودعا الغرب لأن “يقيّد استخدام روسيا لحق الفيتو في مجلس الأمن، وأن يظهر المجتمع الدولي موقفاً ثابتاً وحاسماً ضد روسيا، وجرائم الحرب التي ترتكبها في سوريا وأوكرانيا”.
وتوجه وفد من الائتلاف الوطني لقوى السوري، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الائتلاف، إلى القاهرة، لزيارة جامعة الدول العربية، لبحث سبل تفعيل الدور العربي في العملية السياسية، بما يحقق الانتقال السياسي في سوريا، وفق بيان جنيف والقرارات الدولية.
من جهة أخرى، أكد الائتلاف رفضه لمقاربة “خطوة مقابل خطوة” بشأن الحل السياسي في سوريا، معتبراً أنها “تعتبر خروجاً عن مسار تطبيق القرار 2254”.
فيما رحب في المقابل، باجتماع ممثلي دول “أصدقاء سوريا” الذي عُقد في واشنطن مؤخراً، واعتبر أن ذلك”جاء في توقيت مهم جداً”.
ورفض الائتلاف منح حكومة دمشق أي حوافز مالية أو سياسية أو دبلوماسية، مع تشديد العقوبات عليه لدفعه نحو الحل السياسي، وتنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار “2254” الأممي.