ROZ PRESS NEWS
تقارير إعلاميةٌ أكدت أن الكثير من الأشخاص بالعاصمة دمشق يعرضون كِلاهم للبيع، بسبب الأزمة الاقتصادية، لاسيما في ظل تساهل القانون السوري، بموجب القانون رقم ثلاثين لعام 2003، الذي يتيح التبرع بالأعضاء للأقارب وغير الأقارب المحتاجين لهذه الأعضاء، ما يشرعن بشكلٍ غيرِ مباشرٍ تجارتها، الأمر الذي جعل من الاتجار بالأعضاء رائجاً تحت اسم التبرع.
تجارة الأعضاء البشرية في دمشق ومناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، قالت التقارير إنها تجري بالتعاون بين عصاباتٍ وأطباءَ شكّلوا شبكات عملٍ سريةً للتجارة بالأعضاء، باتت تتجاوز الحدود السورية، حيث يتم بيعها ونقل بعضها إلى خارج البلاد، كالكُلى، وقرنيّات العيون، والتي يتم تسويقها في عدة دولٍ مثل لبنان وروسيا وكوريا الشمالية وغيرها.
وبحسب التقارير فإن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، وفّرت البيئة المناسبة لما أسمتها بـ”عصابات” الاتجار بالأعضاء، وذلك بعد التدخلات العسكرية الكبيرة في البلاد، وما تبع ذلك من وجودٍ للفصائل التابعة لإيران وجماعة “حزب الله” اللبناني، والفصائل التابعة للاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وما تخلّلها من حالةٍ من الفلتان الأمني في تلك المناطق.
ومع تفشي هذه الظاهرة، أكدت التقارير بان هناك استهدافٌ كبيرٌ لمن هم في سن الشباب، إضافةً إلى ظهور عصابات خطفٍ للأطفال والشباب، بقصد قتلهم والاتجار بأعضائهم أو إجراء تجاربَ عليهم.
ولا تتوفر إحصائياتٌ رسميةٌ أو غير رسمية لعدد حالات الاتجار بالأعضاء، إلا أن جهاتٍ طبيةً أكدت في تصريحاتٍ إعلامية، أنها وبشكلٍ يومي تتلقّى اتصالاتٍ من أشخاص، بينهم نساء، يرغبون بعرض كليتهم أو أعضاء أخرى من جسدهم للبيع.
