بدون دستور جديد للبلاد لا يمكن الحديث عن أي حل

 

في واقع التغيير الذي طرأ ولا زال على سوريا فإن كل ما كان موجود قبل مرحلة العام ٢٠١١ لا يصلح لأن يكون هو الحل بالشكل الكامل.

ومن جملة العوامل التي تؤسس لحل فعلي هو الدستور، بدون دستور جديد للبلاد أو بدون إجراء تغيير جدّي عليه لا يمكن الحديث عن أي حل.

بالمطلق الدستور والتغيير الذي يجب أن يكون مرهون بمشاركة سورية فعلية كذلك؛ هنا إرادة شمال وشرق سوريا لابد أن تكون حاضرة كما هي بمعنى كوجود، كتأثير، وكمسؤولية والتي ظهرت بمستوى عالي في الحفاظ على وحدة سوريا وطوّرت مشروع حل ديمقراطي ملبِ لحاجة السوريين ويضمن الاستقرار؛ إضافة لتكريس واقع التعددية والتشاركية بشكل عملي، مع التأكيد بأن منطقتنا قاومت صنوف المشاريع والهجمات التي كانت تريد النيل بالمحصلة من سوريا وشعبها على مدى السنوات التي مضت.

 

(آلدار خليل)