ROZ PRESS NEWS
منذ الاحتلال التركي وفصائله لعفرين بتاريخ 18 آذار 2018 يتبع عدة سياسات بهدف التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي منها الخطف، والتعذيب، والقتل، والنهب والسرقة، وغيرها من الانتهاكات الهادفة لضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية في عفرين وتهجير سكانها الأصليين وتوطين الغرباء بدلاً عنهم.
والآن بدأ الاحتلال التركي يعمل على اتباع سياسة “فرق تسد” لبث التفرقة بين الأهالي عبر تطبيق نظام المخترة.
وبحسب ما أفاده المصادر بأن ما يسمى نظام المخترة الذي يطبقه الاحتلال التركي في عفرين تشرف على تطبيقه الاستخبارات التركية، حيث يعمل على تعيين شخص من كل قرية يكون عميلاً ومتعاوناً مع الاحتلال بمنصب اعتباري ويسمى “مختار” وتشكيل لجنة المخترة من ثلاثة أعضاء مرتبطين مع عناصر الاستخبارات التركية، وهدف اللجنة رصد تحركات أفراد القرية أو الحارة وحتى المختار نفسه في حال لم يطبق مايطلب منه من قبل الاحتلال التركي، وتقديم المعلومات إلى الاستخبارات بشكل دوري.
وبهذه الطريقة سيتم خلق شرخ في بنية المجتمع وتفتيته عبر زرع المخبرين من أبناء القرية والحي نفسه على الأهالي، الأمر الذي سيزعزع الثقة والتماسك بين الأهالي خدمة للاحتلال التركي.
حيث قام مختار قرية كاخرية احمد عبدالرحمان قاسم من ناحية ماباتا بتجهيز عدة اسامي من المكون الكردي وتسليمها إلى استخبارات تركيا.
وقال المصدر بأن الاحتلال التركي بدأ بتطبيق هذا النظام في عدة قرى ومن بينها قرية، ولجنة مخترة معروفة في المنطقة بسوء سمعتهم وإقدامهم على نهب وسلب الممتلكات بالتعاون مع فصائل تركيا، وتحريض جيش الاحتلال والفصائل ضد كل من يقف بوجههم ويرفض انتهاكاتهم.
فيما أكدت التقارير أن لمنصب المختار في تركيا بعد تاريخي، فالدولة العثمانية ارتكزت عليه لتسيير شؤون القرى ورسخته كأحد أجهزة عمل الدولة الاستخباراتية والضغط على الشعوب والتفرقة بينهم، وجاء الرئيس التركي أردوغان وأوكل مهام جديدة لهؤلاء وبشكل مباشر لتضاف إلى تلك المنصوص عليها قانونياً وقد أوكل لهم واجباً استخباراتياً يقوم على مراقبة الناس وتبليغ السلطات بجميع تحركات المواطنين في حياتهم اليومية.
وعليه بإمكان المخاتير التبليغ عن أي شيء يتعلق بسكان أحيائهم عبر خط خاص في نظام المعلومات الخاص بالمخاتير، وهو برنامج إلكتروني صممه قسم معالجة البيانات التابع لوزارة الداخلية.
فيما أصبح المخاتير منذ عام 2014 من بين ضيوف أردوغان البارزين وإلى اليوم تستمر اجتماعاته بهم في مجموعات تتراوح بين 300 و400 مختار وفي كل اجتماع يتلقى هؤلاء كلمة تشجيعية وتحفيزية من أردوغان لأداء مهامهم على الوجه الأمثل ولتبليغ السلطات المحلية ووزارة الداخلية بكل ما يلاحظونه ويرصدونه في أحيائهم من خلال نظام معلومات محوسب وخاص بهم.
هذا وقد احصت منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا خلال شهر آذار الفائت 63 جريمة خطف من بينها اثنتين بحق نساء من أهالي عفرين المحتلة.
