حقوقيين أمميين يتهمون أستراليا بعدم استعادة مواطنيها من مخيمات الشمال السوري

أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن القلق العميق” من أن النساء والأطفال من الجنسية الأسترالية، يعيشون حالة مزرية في سوريا.
وطلب الأمميين، من استراليا، في رسالة مشتركة، إعادة 46 من مواطنيها بما في ذلك الأطفال المحتجزون في ظروف “بائسة” في مخيمات الهول وروج في الشمال السوري.
واتهم الخبراء، أستراليا بـ “الفشل في منع المحو المطلق لحقوق مواطنيها”، المتواجدين في سوريا.
وقالوا: “إن إحضار هذه المجموعة إلى أستراليا، التي تضم 30 طفلاً، بعضهم لا يتجاوز عمره عامين، هو الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع”.
فيما كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، أن “الحكومة تناقش هذه القضية، لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات فيما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم”.
وأوضحت بأن “الأطفال هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك”.
وأضافت الرسالة إنه “بموجب القانون الدولي، يُعتبر الأطفال عرضة للخطر ويحتاجون إلى حماية خاصة، ولا يمكن اعتبار أي طفل غير جدير بحماية حقوق الإنسان بحكم وضع والديه أو أفعالهما، كما يحتمل أن بعض النساء نُقلن قسراً إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر”.
كما أشارت إلى أن “الأفراد المحتجزين في شمال شرقي سوريا لم يتمكنوا من الوصول إلى محامين بشكل حقيقي، وربما يتعرضون للحرمان التعسفي من الجنسية”.
وكتبت سفيرة أستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف أماندا غوريلي، رداً على رسالة الأمم المتحدة، أن “أستراليا لا تزال قلقة بشأن الوضع في شمال شرقي سوريا، ووصفتها بأنها بيئة مليئة بالتحديات”.