أطلقت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، في المناطق السورية المحتلة، حملة اعتقالات طالت بعض المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لتركيا، على خلفية تصريحها بضرورة “المصالحة” مع الحكومة السورية.
وشهدت مدينة إعزاز، أمس الثلاثاء، استنفاراً عسكرياً، عقب كتابات منددة بالتصريحات التركية، خطها مجهولون على جدران مؤسسات محلية ومدراس في المدينة.
ومنذ أيام، اعتقلت الاستخبارات التركية، عشرات الأشخاص، بينهما شابان أقدما على حرق العلم التركي خلال المظاهرات المذكورة، حيث نقلا إلى تركيا، لمحاكمتها على “الجريمة”، بحسب وصف التصريحات التركية.
ولمح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عبر منشور له، إلى فرض المحكمة التركية للحكم المؤبد بحق الشاب السوري الذي أحرق العلم التركي، معتبراً بأن “حرق رموز الدولة جريمةٌ يعاقب عليها القانون التركي، وقد تصل للحكم المؤبد أحياناً”، مضيفاً، “نأمل بأن تكون يد العادلة فعالة في تثبيت جرم حارق العلم التركي”.
ويعتبر ذلك انتهاكاً لمفهوم سيادة الدول، وتجاوزاً للموجبات القانونية، كون الجاني ليس تركياً ولم تُسجّل الواقعة داخل الأراضي التركية، بحسب مراقبون.
ووجه المتظاهرون رسالة إلى تركيا، مفادها “لن نكون أتباعاً نمتثل بالكامل لمسار سياستكم إذا تناقضت مع مصالحنا الوطنية، فنحن وحدنا من دفع ضريبة غالية من الدم والاعتقال والاختفاء القسري والتهجير والتشريد، لذلك لنا حق على السلطة الحاكمة أن تحفظه وتؤديه”.
وأعرب المتظاهرون عن سخطهم للانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين، على يد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، من قتل وخطف وسلب ونهب المواطنين، حيث ناشدوا بذلك تحت شعار “طفح الكيل”.