ROZ PRESS NEWS
قالت حكومة دمشق، إن دولة الاحتلال التركي تتبع سياسة عدوانية تجاه سوريا منذ 10 سنوات، تتمثّل بانتهاك السيادة عبر دعم الإرهابيين واحتلال أراضيها وتهجير سكانها ونهب آثارها وقطع المياه عنها.
ودعت حكومة دمشق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الممارسات العدائية للنظام التركي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لدى حكومة دمشق في بيان له اليوم: “في كل يوم يمرّ على الاحتلال التركي للأراضي السورية، تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحاً، وخاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن، وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحدّيها لقرارات مجلس الأمن، ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وقد جاءت الأنباء التي تسرّبت حول دخول خلوصي أكار، وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي، وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي، لتثبت ما ذهبنا إليه”.
وأضاف المصدر بحسب ما نقلته وكالة سانا الناطقة باسم الحكومة: “تدين حكومة دمشق مثل هذه الممارسات التركية العدائية، وتعتبرها عملاً من أعمال العدوان وخرقاً لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي سوريا، وجزءاً لا يتجزأ من السياسة العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات، والقائمة على انتهاك السيادة الوطنية لدولة جارة، واستهداف الأمن والاستقرار والسلم فيها”.
وتابع المصدر، إن ذلك يتم من خلال: “دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، وتسهيل تحركاتها وأنشطتها الإرهابية وتمويلها وتسليحها” و “احتلال أجزاء من أراضٍ سورية وتهجير سكانها” و”سرقة وتهريب الآثار والمواد الطبيعية داخل أراضي سوريا، وتدمير ونهب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة فيها” و”الاستمرار في نقض الاتفاقات الخاصة بمستوى ومنسوب تدفق مياه نهر الفرات إلى داخل الأراضي السورية، والتسبب بقطع مياه الشرب والري عن المواطنين في الشمال الشرقي وبقية المناطق والمدن السورية، التي تعتمد في الشرب والري على مياه نهر الفرات. هذا إلى جانب تعريض محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على مستويات التدفق المتفق عليها من مياه نهر الفرات، إلى خطر التوقف عن العمل والتخريب المتعمد من النظام التركي”.
ودعت حكومة دمشق الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه هذه الممارسات العدائية للنظام التركي، وبما يتّفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية، والتي تؤكد على احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي سوريا، ومع مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، وفي مقدمتها صون سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبدأ حسن الجوار.
وأكد المصدر في ختام بيانه، أن سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، في الرد على هذه الممارسات العدائية التركية ووضع حدّ لها، وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية، التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.