عقوبات أوروبية على شخصيات مقربة من عائلة الأسد.. من هم؟

فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، إجراءات تقييدية على خمسة أفراد من عائلة مخلوف المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، ولهم علاقات مهمة في الحكومة، ليضافوا إلى قائمة الأشخاص الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وشملت العقوبات الأوروبية كلاً من أرامل خال الرئيس السوري، محمد مخلوف الاثنتين، وبناته الثلاث.
وكان مخلوف، والد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، موظفاً في شركة طيران، ليصبح مدير في شركة التبغ بعدما صاهر عائلة الأسد، ومديراً للمصرف العقاري، ومن ثم أسس إمبراطورية للنفط خاصة به، لينتهي به المطاف بإصابته بفيروس كورونا، مما أدى إلى وفاته في دمشق.
وقال المجلس في بيان بأن “مخلوف الذي فرض الاتحاد الأوروبي عليه العقوبات في عام 2011 رجل أعمال مرتبطاً ارتباطًا وثيقًا بعائلة الأسد وله علاقات مهمة مع الحكومة السورية، ووفاته سيتيح استخدام الأصول التي ورثتها عائلته لدعم أنشطة الحكومة السورية، مما قد يسهم في قمع المدنيين”.
وشملت قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات حتى الآن 292 شخصاً، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول، كما يُحظر على الأشخاص في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد المدرجة في القائمة”.
وجاءت العقوبات الأوروبية رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل السلطات السورية، حيث أكد أن العقوبات تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب، “.
وأضاف البيان أن الإجراءات التقييدية تشمل حظر استيراد النفط أيضاً، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سورية المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وكذلك كما في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.
وأشار المجلس إلى أن العقوبات تهدف إلى تجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، عدم التأثير على توصيل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، منوهاً إلى أنه بإمكان المجلس إضافة أي تجديد أو تعديل على قائمة الكيانات والأشخاص بناءً على التطورات.
وشدد المجلس على أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.
والعام الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء في الحكومة السورية، ضمن قائمة العقوبات الأوروبية في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.