على أنقاضهم يملي جشع التجار والحكومات خزائن المال

 

تشهد سورية أزمة إنسانية قبل الأزمات الاقتصادية ولا تكاد العيشة الهنية للمواطنين السوريين أن تفرج من زاوية، حتى تضيق من جهة أخرة.
تقاسما للسلطة انكبت كافة الأطراف على لقمة عيش ذلك المواطف الفار من مدينة إلى أخرى باحثا عن لقمة عيشه، ولم يكتفي أطراف الصراع بذلك حتى أوعزوا لبعض حاشيتهم من تجار الأزمة السورية للنيل من البقية الباقية من السوريين.
سوريا بعد عشرة اعوام من الأزمة.. الماء وقطع المعابر وتسلط التجار آخر ما لم تحارب به أطراف الصراع في سوريا وجاء دور هذه الأدوات.
فمن تزاوج المصالح السياسية والتي انجبت حبس مياه نهر الفرات واغراق المزارعين بالدين وضرب عشرات الآلاف من الهكتارات من الزراعية وجفاف للآبار الإرتوازية وانقطاع للكهرباء، إلى جشع يضرب اوساط التجار يكاد يفتك بما تبقى من رمق العيش.
وعلى الرغم من اسصدار المؤسسات التموينية المرتبطة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من جهة وتلك التي تتبع لحكومة دمشق من جهة أخرى لكم كبير من القرارات المحددة لأسعار المواد والسلع الغذائية إلا ان التجار يتنصلون من تلك القرارات تحت ذريعة تلاعب صرف العملات الأجنبية.
وبالرغم من وجود ثبات نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي منذ قرابة الشهرين إلا أن الأسعار المتداولة في الأسواق لا تزال تباع عند الحد الذي وصل فيه الدولار الواحد إلى عتبة ٥٠٠٠ ليرة سورية، مع إنه الآن تدنى إلى ٣٠٠٠ ليرة سورية بين صعود ونزول بطيئ.

لم يجدي فرض وسن بعض القوانين أي نفع للحد من جشاعة التجار غير أن مناطق الإدارة الذاتية تشهد حد نسبيا للتلاعب بالأسعار، بينما تشهد المناطق الثانية تسيبا واستنزافا لطاقات المستهلك وكأنها حرب من نوع آخر تمارس على الشعب السوري.
ففي المناطق المحتلة مثلا يصل سعر البرميل الواحد من مادة المازوت إلى ١٤٠،٠٠٠ مائة وأربعون ألف ليرة سورية وقد لا يتجاوز راتب الموظف في تلك المناطق ٢٠٠،٠٠٠ ليرة سوريا.

في حين تصل سعر قارورة الغاز في مناطق الحكومة السورية إلى ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ليرة سوريا للقارورة الواحدة، في حين أن راتب الموظف في الحكومة السورية لا يتخطى عتبة الخمسون ألفا.

تقارير اعلامية عدة القت الضوة على مقتنيات عيد الفطر لهذا العام وحاجياتها، والعديد منها أشار إلى أن أسعار الحلويات وسكاكر العيد في مناطق النظام هي فقط لم استطاع إليها سبيلا، ناهيك عن الغلاء الفاحش في اسعار الألبسة وعلى وجه التحديد ألبسة الأطفال والنساء.

إلى جانبه تشهد مناطق الإدارة الذاتية أيضا غلاء فاحش في الألبسة تحديدا في بعض المدن دون غيرها وتترأسها القامشلي، وكوباني.

وتتراوح أسعار القطعة الواحدة لبنطال رجالي على سبيل المثال إلى ٥٠ ألف ليرة سورية، في حال أردت اقتناء بنطال جيد.

وتشهد هذه المناطق الأخيرة محاولات حثيثة من الجهاة التموينية لضبط الأسعار إلا أنها لا تقوم بتحديد أسعار الألبسة على اعتبار صعوبة وصولها وتكاليف نقلها من مدينة سورية إلى أخرى لتبقى تحت رحمة التجار بانتظار تحديدها وظبطها من الجهات المعنية.