مرة أخرى أظهر الفاشيون الأتراك عدائهم للكرد وهذه المرة ليس في تركيا بل في بلجيكا، حيث هاجم مئات الفاشيين وجماعة مايسمى “الذئاب الرمادية” الموالية للاحتلال التركي عدة عوائل كردية أثناء عودتها من الاحتفال بعيد نوروز، وسط التكبيرات كما يفعله مرتزقة داعش وكسروا أبواب المنزل والسيارات المحيطة، مهددين بإحراق الكرد ومنازلهم.
حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع لتعرّض عدد من عوائل الكرد في مدينة لوفن البلجيكية، لهجوم من قبل المئات من العنصريين الأتراك ورفع إشارة الذئاب الرمادية في إقليم ليميورخ شمال بلجيكا.
وبعد مرور نصف ساعة استطاع شبان من أبناء الجالية الكردية في كل من هولندا وبلجيكا الوصول إلى المنزل وبدأوا بمساعدة الشرطة البلجيكية في حماية العوائل.
وعقب الحادثة، احتجت الجالية الكردية في مدينة لوفن، مطالبين بالقبض على المهاجمين ومعاقبتهم على الفور، خصوصاً أن صور العديد من المهاجمين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كما خرج عدد من الشبان الكرد إلى شوارع جنيف وبرن بسويسرا احتجاجاً على الهجوم العنصري.
تعتبر الذئاب الرمادية الذرع المسلح غير الرسمي لتركيا، تعارض اي تسوية سياسية مع الكرد، عرفت بهذا الاسم لأن عناصرها ومؤيديها يرفعون أصبع السبابة والخنصر، بينما تنضم باقي الأصابع إلى بعضها البعض لإظهار ما يشبه رأس ذئب، وهي إشارة اعتاد الرئيس التركي على رفعها مراراً خلال خطاباته لأعضاء حزبه. وقد رفعها أيضاً فصائل الاحتلال التركي في الأراضي المحتلة السورية.
أكدت التقارير بان إن السياسة الشوفينية التي تمارسها الدولة التركية الفاشية هي شكل من أشكال الإبادة الجماعية بحق الكرد، لأنها تأتي كأحد أشكال القوة التي تستعملها الدولة التركية بحق الشعب الكردي في ظل غياب تدابير الحماية الدولية للكرد، كشعب متأصل له تاريخه الحافل بالتضحية من أجل البقاء وتثبيت الحق في الحياة.
إن الدليل الدامغ على السياسة الشوفينية التي تمارسها الدولة التركية، بمعزل عن بقية الجرائم الدولية الأخرى المرتكبة بحق الشعب الكردي وبحق كل الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية بالشكل الحقيقي.
وبحسب المصادر فإن الذئاب الرمادية مصنفة على اللوائح السوداء في بعض الدول الاوربية، التي تورطت على مدى عقود في عمليات ارهابية، استهدفت الكرد والارمن والعرب داخل تركيا وخارجها، باعتبار ان عناصرها يومنون بتفوق العرق التركي على غيره.
تركيا تدعم أنشطة الذئاب الرمادية، ولذلك حظرها يأتي أيضاً للحد من النفوذ التركي على الأراضي الاوروبية، ونتيجة ذلك سارعت وزارة الخارجية في أنقرة على التعليق سريعاً، وقد توعّدت باتخاذ الرد المناسب.