ROZ PRESS NEWS
سلّمت السطات القطرية، المعارض السوري ماهر الدغيم إلى دمشق، بالتنسيق مع تركيا، بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بعد سحب جنسيته التركية قبل أسبوعين.
وقال متابعون للشأن السوري إن تسليم “الدغيم” للحكومة السورية بهذه الطريقة، جاء بناء على مقررات الاجتماع الرباعي المنعقد في موسكو مطلع الشهر الحالي، وسط تأكيدات على استمرار التنسيق بين دمشق وأنقرة لتسليم الأخيرة عدد من الأشخاص المطلوبين ممن يتواجدون على الأراضي التركية.
وتدوال نشطاء وصفحات مقطع فيديو يظهر فيه “الدغيم” وهو يناشد السلطات التركية بترحيله إلى شمال غربي سوريا، قائلاً “إنه محكوم بالإعدام لدى سلطات النظام السوري”، ولكن مناشدته لم تجد آذاناً صاغية، حيث قوبلت بالرفض.
ووفقاُ لبعض الوسائل الإعلامية المقربة من المعارضة الموالية لتركيا، يملك دغيم شركة للحوالات المالية تنشط بين تركيا وشمال غرب سوريا.
وأضافت أن عائلة الدغيم أكدت تسليمه “للحكومة السورية من قبل الاستخبارات التركية الــ (MIT) بتنسيق مع قطر، بعد أيام من قرار سحب الجنسية التركية منه”.
وقالت صفحات معارضة إن “الدغيم” جرى تسليمه لدمشق بشكل مباشر، بعد تقييده وترحيلة عبر طائرة انطلقت من مطار اسطنبول.
ولم يتم معرفة سبب سحب الجنسية من المعارض السوري وترحيله إلى قطر ثم تسليمه إلى دمشق.
وأشارت صفحات على التواصل إلى أن أحد أقاربه قال إن الاستخبارات التركية كانت قد وعدت بترحيله من تركيا إلى مدينة إعزاز كضمان لسلامته، لكنهم تفاجئوا بترحيله إلى قطر ثم إلى دمشق وانقطاع الاتصال به.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، أنور البني، إن “طرد “الدغيم” إلى الدوحة وقيام السلطات القطرية بتسليمه لنظام الأسد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف البني: “يمكن أن تعطي القوانين المحلية للسلطات التركية الحق بترحيل أي أجنبي بحال ارتكب مخالفات معينة، لكن طالما أنه لا يملك إقامة في دولة أخرى، سواء قطر أو غيرها، فإن ترحيله غير مقبول”.