عرفت أسرة الأسد كثيرا من التفككات والانشقاقات، خصوصا حين تتعارض المصالح، وعند الفراغ من اتحادها ضد كل خطر يهددها ككل، حيث يأتي وقت تقاسم الأرباح، ليكشف التصدع الذي تعانيه.
ففي الآونة الأخيرة فضحت خلافات ال الأسد وال الأخرس عائلة اسماء الاحرس زوجة بشار الأسد.
وقالت المصادر بأن الاستهدافات المباشرة من قبل إسرائيل التي تعمل على تصفية قادة الحرس الثوري، سواء تواجدوا في مقرات سرية أو داخل مقر دبلوماسي، يثبت وجود عملاء في حكومة دمشق او حتى من حزب الله تعمل لمصالحة إسرائيل.
حيث تكثفت خلال الفترة الأخيرة الضربات الإسرائيلية القاتلة على قادة المليشيات الإيرانية بسوريا، في أوسع خرق أمني يطال نفوذ طهران في هذا البلد.
لا يزال النظام بعد صراع طويل غير قادر على إدارة الدولة بكفاءة، إذ اعتمد النظام السوري لفترة طويلة على القوى العاملة والدعم من حلفائه، وهما روسيا وإيران، لكي لا ينهار.
وكانت الولايات المتحدة قد نفذت عقوبات ضد النظام السوري تحت اسم “عقوبات قانون قيصر” وهو الاسم المستعار لمصور عسكري منشق استطاع الهروب من سوريا في العام 2014 بعد أن سرب أكثر من 50 ألف صورة ل 11ألف معتقل قتلوا تحت التعذيب داخل سجون النظام، أو أعدموا ميدانيا.
حتى الآن هذا القانون مستمر في الضغط على حكومة دمشق ومنع اي دولة أو منظمة او جمعية بالتعامل مع نظام الاسد، لما يترتب عليها من عقوبات.
في أخر عقوبات على نظام الأسد وأفراد عائلته فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا عقوبات على 6 أشخاص وشركتين في سوريا ولبنان لتورطهم في تجارة الكبتاغون.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون، وإن سوريا تقوم بدور كبير عالميا في تصدير مخدر الكبتاغون، وقد طالت العقوبات كلا من سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، (أولاد عم بشار الأسد) ورجل الأعمال السوري خالد قدور، وعماد أبو زريق، وطالت العقوبات حسن محمد دقو المواطن السوري اللبناني، ونوح زعيتر.
وحسب المصادر في آخر عملية تخص الكشف عن الفظائع التي ارتكبها النظام عقد الكونغرس الأمريكي جلسة استماع للسوري “حفار القبور” الذي كان نظام الأسد يجبره على حفر القبور لآلاف القتلى تحت التعذيب في السجون السورية، وللذين تم إعدامهم ميدانيا.
واكدت المصادر بانه يتم العمل على قانون حفار القبور وهو قانون جديد سيفرض على النظام السوري واجهزته الأمنية.
وقد اعتقد السوريون أن كل هذه العقوبات، والإدانات لانتهاكات النظام المريعة للأعراف والقوانين الدولية، ستشكل مقدمة للتخلص من نظام دمر سوريا حجرا وبشرا، لكنه وصل إلى القناعة بعد أن أظهرت دول عربية عديدة رغبتها في إعادة تعويم النظام وكأن شيئا لم يكن، فمصالح الدول لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب ومعاناتها.