كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن معلومات موثوقة من داخل الغوطة الشرقية تفيد بقيام الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، بتسليم “مخاتير” عدد من مناطق المدينة أوراق 38 معتقلاً قضوا تحت التعذيب في سجونه بعد اعتقالهم من قبل الحكومة.
وأضاف المرصد أن مخاتير مناطق دير العصافير – زبدين – حتيتة التركمان تسلموا أوراق معتقلين، أمس الاثنين، من ضمنهم 9 أفراد من عائلة واحدة.
وقُتل أكثر من 30 ألف معتقل سوري في سجن صيدنايا سيء الصيت، ليرتفع تعداد المدنيين السوريين الذين قضوا تحت وطأة التعذيب في سجون الحكومة السورية، إلى 56، بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أنها تلقت الخبر بقلق شديد خاصة حول استلام أهالٍ في الغوطة الشرقية (بلدة دير العصافير تحديداً) إخطارات وفاة بحق أبنائهم المعتقلين في سجن صيدنايا.
وقالت الرابطة، في بيان، إن “هناك أسماء واردة في الخبر لبعض الأشخاص الذين كان ذويهم على علم بوفاتهم منذ عامين، وبعضهم لأفراد لم يتلق ذويهم أي معلومات تفيد بإعدامهم حتى اللحظة، وهناك أسماء تعود لمفقودين أو مختفين قسراً لا يعلم ذويهم أي معلومة عن مصيرهم”.
ولفت إلى “أن إخطارات الوفاة الصادرة للمعتقلين والواردة إلى السجل المدني لا تتضمن سبب الوفاة، حيث إنه غالباً ما يتم ذكر أسباب الوفاة في شهادة صادرة عن مستشفى تشرين أو مستشفى حرستا العسكري، وتمنح هذه لذوي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب سوء الرعاية الصحية أو عمليات التجويع، وليس لذوي الذين تم إعدامهم، وهذا ما لا ينطبق على الأسماء المذكورة”.
وحمّلت الرابطة، مكتب الأمن القومي وشعبة الأمن العسكري والشرطة العسكرية والقضاء العسكري ممثلاً بـ”اللواء المجرم محمد كنجو حسن” المسؤولية الكاملة عن حرمان المعتقلين في سجن صيدنايا من الاتصال بالعالم الخارجي.
ويقبع في سجون الحكومة السورية ومعتقلاته المعروفة والسرية منها مئات الآلاف من السوريين، والكثير منهم في عداد المفقودين والمختفين قسراً، كما يخضع المعتقلين لـ ظروف معيشية قاسية، ويعرضونهم على محاكمات هزلية تفتقر إلى أدنى شروط التقاضي العادل.