النظام السوري يلغي الإعتراف بأي عقود موقعة بمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا

أكدت مصادر مؤكدة بأنه في تاريخ 26 آب الفائت، وصل تعميم “هام ” مرسل من مكتب الشؤون الرئاسية وموجه إلى اللجان والأجهزة الأمنية، يتضمن عدم الإعتراف بأي عقد مبرم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وبدورها أبلغت أجهزة المخابرات جميع مكاتب السجلات العقارية في مناطق سيطرة النظام السوري بالتعميم الخاص بتسجيل واقعات البيع، ونقل الملكية في السجلات العقارية، التي تمت في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وقد جاء في نص التعميم: ” أعتبار كل عقود البيع والشراء الحاصلة في مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية عقوداً لاغية قانونياً، ويجب على الجهات المختصة إحصاء وتعداد كل تلك العقود المبرمة للأراضي والمنازل والبيوت وجميع أنواع الملكية وإحالتها للمتابعة والتدقيق”.
وهذه الخطوة هي خطوة مشابهة لما قام به النظام عقب سيطرته على الغوطة الشرقية، وإخراج المعارضة المسلحة له منها، حيث أعتبر نظام الأسد أن العقود التي جرت في الغوطة أثناء سيطرة المليشيات المسلحة على الغوطة، لاغية وأعادو الملكية للمالك قبل ٢٠١٢”.
ويرى مراقبون أن الضربة الكبرى يريد أن يوجهها النظام لقوات “قسد” في شمال شرق سوريا، المنطقة السورية الأغنى نفطياً، حيث أنه طلب وبشكل مباشر من الإدارة الذاتية أن تمنحه فرصة الاحتفاظ بالمناطق النفطية وذلك بتدخل روسي، لكن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” رفضت، مما جعل النظام بموقف ضعيف وسط العقوبات الاقتصادية الأوربية المفروضة عليه، وهذا ما يجعله بحاجة ماسة إلى استيراد النفط بطرق غير مشروعة وبأسعار عالية، أو بولاءات على أعلى المستويات ما يساهم في ازدياد فقدانه للسيادة على الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرته.