ما هي غايات “الأسد” بإصداره العفو عن “الفارين” من الخدمة العسكرية..؟

أصدر الرئيس بشار الأسد, أمس الأربعاء, مرسوماً يقضي بمنح عفو عام لمن وصفهم “مرتكبي جرائـم الفرار الداخلي والخارجي”، قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الحالي.
ويقضي المرسوم رقم 3 لعام 2022 بمنح العفو العام, وفقاً لبندين أساسيين وهما: “العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائـم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته”.
وثانياً: ” العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائـم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم ذاته”.
وينص المرسوم على أن أحكامه “لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
ويشمل المرسوم المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، في حين أنه لم يشمل المعتقلين السياسيين في سجون الحكومة السورية, الأمر الذي يبين بأن المرسوم نفسه يهدف إلى سوق الكثير من الشبان لأداء الخدمة العسكرية.
وفي آذار/ مارس العام الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد, المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائـم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ صدور المرسوم، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
ويسعى إدارة “الأسد” من خلال هذه المراسيم إلى استمالة الشبان لإجراء “مصالحات” وتسوية أوضاعهم، وخاصة المتخلفين عن الخدمة العسكرية، كما فعل في عدة مدن سورية، حيث اعتقل العديد منهم فور مراجعتهم “شعب التجنيد” بالإضافة إلى حملات المداهمة واعتقال الشبان.
وتحاول الحكومة السورية في الفترة الأخيرة من تكثيف قراراتها التي تهدف إلى سَوق عدد إضافي من الشبان السوريين للخدمة العسكرية، على الرغم من إصدارها تعميماً يقضي بتخفيض جاهزية قواتها المسلحة لتعود إلى طبيعتها كما كانت قبل تسع سنوات، في ظل غياب المعارك واستفادة الحكومة مالياً من قرارات دفع بدل الخدمة العسكرية.
وتسبب إلزام الشباب السوريين بالخدمة العسكرية والانضمام لقوات الحكومة السورية, والأزمات الاقتصادية والإمكانيات الخدمية والاجتماعية السيئة, بدفع الكثير من أبناء مناطق الحكومة بالهرب ومغادرة البلد إلى دول الجوار, أو السفر إلى دول أوروبية بغية اللجوء.