الحكومة السورية تبدأ بعملية تسوية جديدة في ريف دمشق

بدأت الحكومة السورية، أمس الأحد، عملية تسوية أمنية للمطلوبين في البلدات الشمالية من ريف دمشق، التي من المتوقع أن تشمل عدة مناطق وصولاً إلى الحدود اللبنانية السورية.
وانطلقت أعمال لجنة “التسوية” في بلدة بدا والقرى المحيطة بها في ريف دمشق الشمالي ضمن القلمون الغربي، حيث ستنتقل “التسويات” إلى مدينة النبك ويبرود وقارة وجراجير بالقلمون.
وجاء ذلك بعد انتهاء عمل لجنة التسوية في بلدة عسال الورد ومحيطها بالقلمون الغربي بريف دمشق بتسوية أوضاع نحو 400 شخص.
وتعتبر هذه التسويات استمراراً لعمليات التسوية الأمنية التي شملت أرياف دمشق الغربية والجنوبية أبرزها منطقة الكسوة وما حولها، ومدينتا داريا ومعضمية الشام.
والجدير بالذكر، أنّ اتفاقات التسوية التي جرت العام الماضي في محافظة درعا لم تسهم في ترسيخ الاستقرار التي وعدت بها الحكومة السورية وروسيا أهالي المنطقة.
وتتبع الحكومة السورية سياسة المصالحة أو ما تسمى بعملية التسوية، وذلك لإعادة بناء شبكات استخباراتية، حيث تركز اهتمامها على الشخصيات التي تعمل لصالحه في مناطق سيطرة قوات “قسد” بشكل خاص.
كما تعمل على تنشيط خلايا ما تسمى “المقاومة الشعبية” في مناطق “قسد” لتنفيذ عمليات خطف واغتيالات وتفجيرات بحق أبناء المنطقة لخلق الفتنة واستياء شعبي من قوات “قسد” في المنطقة.
وترى حكومة دمشق، بأن عمليات المصالحة، هي الطريق الوحيد والأقل كلفة عسكرياً لاستعادة المناطق من قوات “قسد”، كونها لم تعد تمتلك القدرة العسكرية على مواجهة “قسد”.