تستمر عمليات النقل القسري للاجئين السوريين في تركيا إلى مراكز الترحيل في ديار بكر، وسط تضييق ممنهج وحملات عنصرية تستهدف وجودهم في البلاد.
وفي السابع من شهر تشرين الثاني الماضي، انقلبت حافلة تركية متوجهة من اسطنبول إلى مركز ترحيل في ديار بكر كانت تقل عدداً من اللاجئين بينهم سوريون على طريق ملاطية – قيصري السريع في منطقة “غورون” التابعة لولاية سيواس التركية، ما أدى لوفاة شخصين وإصابة 40 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مشافي حكومية تركية.
وقال مدير مكتب جمعية محامون من أجل الحرية في إسطنبول، المحامي طه دميرجي لوسائل إعلام، إن الحادث هذا ناجم عن سلسلة من الإهمال، ولا ينبغي النظر إليه كحادث عادي.
وأضاف دميرجي، أنهم يرون في الحادث إهمالاً وانتهاكاً من قبل المسؤولين، بدءاً من تحويل اللاجئين من مركز ترحيل “توزلا” في إسطنبول إلى ديار بكر، وصولاً إلى نقلهم وهم مكبلون.
وأوضح دميرجي، أنهم يريدون في البداية تقديم الطلبات اللازمة لتأمين العلاج المجاني والمنتظم للجرحى، ثم سيتقدمون بشكوى ودعاوى أخرى للحصول على التعويضات للضحايا.
وبيّن أحد الناجين أنهم وإلى جانب تكبيل أيديهم، كانوا ممنوعين من الطعام والشراب والتوقف في الاستراحات خلال مسار الحافلة، وأوضح آخر أن العديد من المصابين لم يعودوا قادرين على العمل، مطالباً بمنحهم تأمينات وإقامات تساعدهم على الحركة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام.