ROZ PRESS NEWS
ملف المقاتلين الأجانب في سوريا لا يزال موضع جدل داخلي ودولي في ظل تحولات سياسية دقيقة تشهدها البلاد، الشرع يواجه الآن تحديا كبيرا يتمثل في إيجاد توازن بين تقدير دور هؤلاء المقاتلين وبين مطالب الدول وعلى رأسها واشنطن، التي تريد تقليص وجودهم أو ترحيلهم.
قال د. طارق حمو، الباحث في المركز الكردي للدراسات، في تصريح لروز بريس، إن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يفرض التزاماً بشروطه، وعلى رأسها معالجة ملف المقاتلين الأجانب، سواء عبر إخراجهم من سوريا أو نزع سلاحهم وإدماجهم في المجتمع بعد التخلي عن الفكر الجهادي.
وأوضح أن التحالف قد يتجه لتطبيق نموذج “تحييد المقاتلين” كما حدث مع الجهاديين الفرنسيين في إدلب، لافتاً إلى أن هذا السيناريو مرجح مع بقية المجموعات المسلحة.
وأشار حمو إلى أن مقاتلي الإيغور والحزب التركستاني يُعتبرون من أقوى الفصائل وأكثرها تشدداً، وأن اعتقالهم أو تسليمهم للصين غير واقعي، مرجحاً أن تكون الأنباء المتداولة مجرد “بالون اختبار” لقياس ردود الفعل حول مصيرهم، مع توقع حلول سياسية بديلة بعيداً عن المواجهة العسكرية التي قد تفجّر انشقاقات داخل هيئة تحرير الشام.
وتوقع الباحث طارق حمو حدوث انقسامات داخل الهيئة بين تيار يساند السياسات الجديدة التي يتبناها الشرع، وبين آخر متمسك بالعقيدة الجهادية، خصوصاً مع التطورات المتوقعة مثل إنشاء قواعد أميركية في دمشق ومحاربة التنظيمات الجهادية وإمكانية توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.
كما حذّر من أن أي خطوة لتسليم جهاديين أجانب إلى دولهم قد تشعل أزمة داخلية في صفوف الهيئة.
وختم حمو بأن التحالف الدولي يمتلك قوائم دقيقة بأسماء العناصر عالية الخطورة، ولن يسمح بالتستر عليهم، فيما قد يوافق على إعادة تأهيل العناصر الأقل خطورة أو إدماجهم في المجتمع في حال تخليهم عن نهجهم الجهادي.
