ROZ PRESS NEWS
بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وإعلانه بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أثارت تقارير وبيانات حول ترحيل اللاجئين بشكل قسري إلى المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا جدلاً واسعاً.
في إدانة جديدة، أصدرت “جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين” بياناً، أدانت فيه حملة ملاحقة اللاجئين السوريين في تركيا في الأيام الأخيرة، منها ترحيل الأطفال والنساء السوريين بشكلٍ مفاجئ إلى الأراضي السورية، وإخضاعهم للإجراءات القاسية والظروف الصعبة في مراكز الترحيل.
وأشارت الجمعية أن السوريين الذين يعيشون في تركيا تحت قانون الحماية المؤقتة والمهاجرين من مختلف البلدان يواجهون متاعب كبيرة.
واعتبرت بأن العمليات التي تجريها الشرطة في الطرقات الرئيسية وفي محطات المترو المزدحمة وفي النقاط التي يكون فيها النشاط مكثفاً، والتي تؤدي إلى توقيف المهاجرين غير النظاميين وإرسالهم إلى مراكز الترحيل، يتخللها انتهاكات جسيمة للحقوق.
كما نقلت الجمعية بأن، ظروف مراكز الترحيل أسوأ من ظروف السجن، ويتم الحديث عن وقوع انتهاكات فيها مثل المعاملة اللاإنسانية وصعوبة تواصل الموقوفين مع محاميهم.
وطالب بيان الجمعية، بعدم السماح لقوات الأمن باستخدام العنف ضد المهجرين، ودعت إلى تحسين أوضاع مراكز الترحيل، والعمل على حل مشكلة المهجرين بالتعاون بين الدولة والمنظمات المدنية المعنية بشؤونهم.
وفي السياق، أعربت ثماني منظمات مدنية سورية، عن قلقها البالغ إزاء “قرار” الحكومة التركية إعادة اللاجئين السوريين “قسراً” إلى شمال غربي سوريا، الذي يشكل “تهديداً جدياً” لهم وينتهك القانون الدولي.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك، إن مناطق شمال غربي سوريا، التي تسيطر عليها كل من “هيئة تحرير الشام” وفصائل “الجيش الوطني”، ما زالت “غير آمنة”، وتسجل فيها يومياً “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان، أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي، يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر.
وطالبت المنظمات، بينها “اليوم التالي” و”المجلس السوري- الأمريكي”، دول العالم بتحمل مسؤولياتها في ملف اللجوء السوري “الذي أصبح الأضخم في العالم، والبدء باستقبال حصصهم من اللاجئين السوريين من كل من تركيا ولبنان والأردن الذين تحملوا القسم الأكبر”.
وشددت على أهمية “معالجة قضية اللاجئين من جذورها، عبر تسريع عملية الانتقال السياسي، “التي ستمكن ملايين السوريين من العودة الآمنة والكريمة لمنازلهم”.
وأمس الخميس، رحلّت السلطات التركية، 120 لاجئاً سورياً عبر معبر باب الهوى نحو شمال غربي سوريا بينهم 45 سيدة مع أطفالهن دون إبلاغ ذويهم المقيمين في تركيا بتوقيف أبنائهم وترحيلهم.
ونقلت المصادر بأن السلطات التركية أخذت بصمة العين واليد وكافة أوراقهم الثبوتية، لمنع عودتهم نهائياً نحو الأراضي التركية، بالرغم من أنهم يعملون ويقيمون فيها منذ سنوات.
وبحسب تقارير حقوقية، رحلت السلطات التركية أكثر من 1000 لاجئ سوري من أراضيها، غالبتيهم من نساء وأطفال عبر معابر باب الهوى وتل أبيض وباب السلامة.
وتواصل أنقرة تطبيق سياستها الاستعمارية في محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة، عبر إعادة توطين اللاجئين المهجّرين من مناطق أخرى، ما يؤدي إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.
