ROZ PRESS NEWS
فرضت السلطات التركية الحجر الصحي على 227 منطقة سكنية جديدة في 58 ولاية من الولايات التركية كإجراء احترازي,
يأتي ذلك مع وصول إعداد المصابين بحسب إحصاءات وزارة الصحة التركية إلى أكثر من 69 ألف مصاباً بالفيروس فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 1500 حالة وفاة.
ويبدو واضحا أن تصاعد أعداد الإصابات والوفيات قد تزامن مع التردد في اتخاذ قرار حازم بصدد الإغلاق الكامل للحد من تفشي الوباء.
الإغلاق الكامل خيار لابد منه لجأت له عشرات الدول من حول العالم حفاظا على أرواح مواطنيها وأما بالنسبة للرئيس التركي فإنه يرى “أن حظر التجول نهاية الأسبوع سيتم فرضه كلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا”، بمعنى أن الحظر سيقتصر على نهاية الأسبوع وبحسب قرار منه شخصياً.
وتتساهل السلطات التركية مع عمال المصانع والشركات من أجل استمرار عجلة الإنتاج بغض النظر عن النتائج الكارثية المحتملة عن انتشار الوباء
وسبق أن عبر أردوغان عن قلقه حيال استمرار توريد الاحتياجات الأساسية وضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع لدعم الصادرات. وقال “يجب على تركيا في جميع الظروف الحفاظ على الإنتاج والتأكد من استمرار عجلات الإنتاج في الدوران”.
ولم تشدد تركيا قبضتها بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا مثلما فعل جيرانها في أوروبا والشرق الأوسط، لكنها بدلاً من ذلك اعتمدت على إتباع إستراتيجية تقييد الوصول والتنقل على الصعيد الوطني والتي لا تصل إلى حد الإغلاق الإلزامي.
ودفعت المخاوف الاقتصادية الرئيس التركي حتى الآن إلى مقاومة الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. ولكن مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد وبعد أسابيع من بلوغها ذروتها في البلاد، يعتقد الكثيرون أنه لن يتمكن من تأجيل إعلان إغلاق تام لفترة أطول.
وفرضت السلطات يوم الجمعة حظر تجوال مفاجئا لمدة يومين في 31 مدينة لتقليل الحركة خلال عطلة نهاية الأسبوع
وأَجبر الحظرُ الأتراكَ على الاندفاع إلى الشوارع وتشكيل صفوف طويلة خارج المتاجر، مع تجاهل الكثير من قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة
وترتبت على ذلك بوادر أزمة سياسية مع تقديم وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته على خلفية ذلك الإجراء الذي فاجأ الأتراك وجعلهم في حالة ذعر غير معتادة لأنهم لم يكونوا يتوقعون فرض الإغلاق الكامل بشكل مفاجئ ومن دون تهيئة مسبقة.