بعد اتـ.ـهامات وتقارير عن تـ.ـورط حكومة دمشق وإيران صوت مجلس النواب على قانون “الكبـ.ـتاغون 2”

بعد أقلَّ من عامٍ على إعلان لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الموافقة بالإجماع على مشروع باسم “قمع الإتجار غير المشروع بالكبتاغون”، يدخل مشروع “كبتاغون 2” مرحلة التصويت عليه.
قال مسؤول السياسات في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد علاء غانم، ان المشروع يهدف لمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة حكومة دمشق وجماعة “حزب الله” اللبناني والشبكات المرتبطة بهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار بمخدرات الكبتاغون أو تصنيعها أو تهريبها أو حتى من الاستفادة من الربح الناجم عنها من أي جنسية كان.
وينص مشروع قانون الكبتاغون 2 على أنّ الكونغرس، اكتشف أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، قد تطورا إلى درجة تهدد الأمنين الإقليمي والدولي.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يتوجّب على إدارة الرئيس الأمريكي خلال مدّة لا تتجاوز ستة أشهر، أن تنظر وتبتّ بفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المسؤولين عن تجارة الكبتاغون في سوريا، وعلى رأسهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى تقديم تقرير للكونغرس بفرض عقوبات على تلك الشخصيات في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير.
وسيخضع المشمولون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا مشروع القانون، إلى مصادرة الممتلكات أو الأموال في حال كانت موجودة في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تقع في حيازة أو سيطرة شخص أمريكي، ولن يحق لمن يعاقب بهذا القانون الحصول على تأشيرات أو التقدم بطلب الدخول للولايات المتحدة، كما تلغي أي طلبات قيد المعالجة.